مدبولي: إنهاء المفاوضات مع البنك الدولي لقرض المليار دولار ل'صرف صحي القري'

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنهاء الوزارة المفاوضات الرسمية مع مسئولي البنك الدولي، قبل التعاقد النهائي، علي قرض بقيمة مليار دولار، منها 550 مليون دولار للمرحلة الأولي، لصالح مشروع صرف صحي القري، علي أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة، بجانب منحة لا ترد للدعم المؤسسي للمشروع، بنحو 3, 5 مليون دولار.
وقال الوزير في تصريحات صحفية إن هناك اهتماما بالغا بالمشروع من قبل الدولة، خاصة وأنه يتعلق بإنهاء أزمة كبيرة لأهالي القري المصرية، الملوثة للنيل علي فرع رشيد وترعة السلام، مشيرا إلي أن المرحلة الأولي ستغطي نحو 155 قرية في 3 محافظات هي الشرقية والبحيرة والدقهلية.
وأضاف الوزير :' تم الاجتماع مع مسئولي البنك علي مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتم إنهاء المفاوضات، وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع، بداية العام المالي المقبل ' 2015 – 2016'، وذلك بعد موافقة الإدارة العليا بالبنك، والتي ستنتهي خلال أيام'.
وأكد الوزير أن المشروع سيكون نقطة الإنطلاق للخطة القومية لصرف صحي القري، علي مستوي مصر، خاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وإنهاء معاناة أهالي هذه القري، والتي ستنعكس إيجابيا علي صحتهم، معتبرا أن بدء أول مرحلة من خطة تنفيذ المشروع، عن طريق قرض البنك الدولي، يأتي انعكاسا علي الاستقرار الذي تنعم به مصر، خاصة في ظل إعلان البنك الدولي من قبل عن مشاركة جهات دولية أخري في المشروع القومي لصرف صحي القري.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة والمشرف العام علي المشروع، إلي أن المفاوضات تعد الأسرع مع البنك الدولي، والتي تمت خلال 5 شهور فقط، تم من خلالها تجهيز مستندات المشروع، والدراسات الخاصة به، والتي مهدت للبنك الدولي إتمام هذه المفاوضات في أقل مدة زمنية ممكنة.
وأوضحت المهندسة راندة، أنه تم خلال المفاوضات مناقشة جميع المستندات، والعقد القانوني، بين البنك الدولي والحكومة المصرية، فضلا عن عقد تنفيذ المشروع بين البنك الدولي، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لمحافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية، بجانب وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، علي أن يكون هناك عقودا قانونية أخري بين البنك الدولي، والمستشار القانوني للوزارة.
وقالت المشرف العام علي المشروع، إن البنك سيتابع عن كثب مؤشرات الأداء، للإسراع بإجراءات التمويل، بحيث يكون التنفيذ تحت رقابة شديدة و إدارة قوية للمشروعات، موضحة أن عدد القري التي ستستفيد من المشروع، بمرحلتيه، تصل إلي 769 قرية، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي ستنتهي خلال 3 سنوات، ويبدأ معها بالتوازي تنفيذ المرحلة الثانية
وأعلن الدكتور علي شريف عبد الفياض، مساعد الوزير للتطوير، أن ه سيتم الحصول علي القرض، علي دفعتين، الأولي لقري المحافظات الثلاث بالكامل، بقيمة 550 مليون دولار ' نحو 4 مليارات جنيه'، ثم الدفعة الثانية بقيمة 450 مليون دولار، لتنفيذ صرف صحي محافظات أخري بالتوازي مع مشروعات الدفعة الأولي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، أن عدد المحافظات التي ستدخل في مشروع الصرف الصحي للقري الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تصل إلي 7 محافظات، وتم وضع مخطط عام، ومدي مراعاة الجانب البيئي والاجتماعي والصحي لهذه المشروعات.
وذكر إسماعيل أنه تم التوصل خلال المفاوضات مع البنك الدولي، بالحصول علي منحة لا ترد، للدعم المؤسسي للمشروع، بقيمة 3, 5 مليون دولار ' نحو 25 مليون جنيه'، وذلك لدعم إدارة المشروع والتدريب اللازم لتنفيذه علي أكمل وجه.