عقدت وزارة المالية اليوم /الأربعاء/ ندوة لمديري الوحدات الحسابية والمديريين الماليين، وذلك للتعريف بالمفاهيم الجديدة بقانون الخدمة المدنية بقصد توحيد المفاهيم لدي تطبيق هذا القانون. وقال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة 'إن تنظيم حوار مؤسسي يأتي لمناقشة كافة الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لضمان الانتقال الآمن من القانون الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة رقم القانون رقم 47 لسنة 1978 إلي القانون 18 لسنة 2015'. وأشار إلي مشاركة عدد كبير من مديري الوحدات الحسابية والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم شرح آليات تطبيق القانون الجديد إلي جانب استعراض نماذج فعلية لرواتب بعض العاملين في الدرجات الوظيفية بجهات إدارية مختلفة. ومن جانبه، أوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة أن جلسة الحوار المؤسسي التي تم تنظيمها تحت رعاية هاني قدري وزير المالية استهدفت الاستماع لآراء المراقبين الماليين في القانون الجديد والرد علي التساؤلات والاستفسارات من المشاركين لضمان توحيد أسس تطبيق القانون الجديد علي جميع جهات الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في توحيد المفاهيم لدي تطبيق القانون للجهات الإدارية المختلفة. وأكد حرص الوزارة علي حسن تطبيق القانون الجديد وتذليل العقوبات المحتملة التي قد تظهر مع بدء التطبيق الفعلي، خاصة في المراحل الأولي.