صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه بحث مع وزير التعليم المهني فكرة انشاء مدرسة للدراسات النووية بالضبعة للعاملين في هذا المجال وتكون تابعة لوزارة التعليم المهني.. مشيرا إلي المحطة النووية المقترحة لتوليد الكهرباء تحتاج إلي 25 الف فرد في مرحلة الإنشاء وهو ما يستغرق من 8 إلي 10 سنوات، وهو ما سيوفر مجال عمل هائل في جميع التخصصات. جاء ذلك في تعليقات للوزير خلال حوار تليفزيوني مصور مع وكالة أنبائ الشرق الأوسط، وفي رده علي سؤال بشأن ما إذا كانت هناك نية لفتح مدرسة أو معهد فني بالتعاون مع وزارة االتربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي لتخريج فنيين متخصصين مؤهلين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.. لتلبية حاجة السوق المحلي من هذه العمالة الفنية المتخصصة في مجالات جديدة علي مصر بالقطاع الخاص في ظل الاستثمارات الهائلة التي سيتم ضخها في قطاع الطاقة علي مدي الفترة القادمة.. دون أي التزام علي وزارة الكهرباء بشأن تعيين خريجي هذه المدرسة أو المعهد؟ أوضح الوزير أن هناك وزارة قائما بذاتها في الحكومة الحالية تختص بالتعليم الفني نظرا لأهميته الشديدة ليس فقط في قطاع الكهرباء ولكن في جميع القطاعات، وشدد الوزير علي أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مهتمة بشدة بمجال التدريب لأنه إما أن يصلح الأداء أو يفسده، مشيرا إلي أن التعاقد علي مشروعات مع شركة سيمنس يشمل قيامها بتدريب 500 مصري في المانيا، وستكون مدة التدريب لعدد 300 من المهندسين والفنيين لمدة عام كامل حتي يعود الواحد منهم مؤهلا تماما للعمل في مصر. وأوضح أنه بالنسبة لمحطات الفحم، سيتم إرسال 200 فرد إلي الدول التي سيتم التعاون معها في هذا المجال مثل الصين أو غيرها، بحيث يعمل المهندس أو الفني في محطة مثيلة لمدة عام هناك. وأشار إلي أن الهدف من هذا التوجه هو توفير قاعدة من العمالة عالية المستوي من المهندسين والفنيين في مجال الطاقة الكهربائية في مجالات الانتاج والنقل والتوزيع. ونوه الدكتور شاكر بأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها مراكز تدريب في الوقت الحالي تقوم بتدريب المصريين جنبا إلي جنب مع المهندسين والفنيين من الدول الافريقية.. وقد وصل عدد المتدربين الأفارقة في الفترة الماضية إلي ما يزيد عن 3000 متدرب.