القاهرة في 15 يونيو/أ ش أ/ قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن سعر الكيلوات الذي ستحصل عليه مصر من محطات شركة سيمنس الألمانية أقل من جميع الأسعار التنافسية التي وصلنا إليها في أي من مشاريع الكهرباء في مصر. جاء ذلك في تعليقات للوزير خلال حوار مصور مع وكالة أنباء الشرق الأوسط وفي رده علي سؤال بشأن القدرات التي تم التعاقد عليها مع شركات عالمية خلال المؤتمر الاقتصادي ومتي ستكون محسوسة بالنسبة للمستهلكين وهل ستوفر فرص عمل للشباب، حيث أوضح شاكر أن حجم إقبال الشركات العالمية علي الاستثمار في مصر خلال المؤتمر الاقتصادي باستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ كان مبهرا وعكس مدي الثقة في الاقتصاد المصري.. مشيرا إلي أن هذه الاستثمارات ستوفر بالتأكيد فرص عمل للشباب. ونوه بأن الرئيس التقي برئيس شركة سيمنس وأجري معه مفاوضات هائلة.. وحصل علي تخفيض هائل في الأسعار. وأوضح أن حجم قدرات الكهرباء الذي تم التفاوض عليه مع الشركة هو 13200 ميجاوات بقيمة 6 مليارات يورو بشروط دفع ميسرة و3 سنوات فترة سماح وفترة 12 عاما لاسترداد التكاليف بفائدة مريحة ومعقولة جدا.. مشيرا إلي أنه تمت زيادة هذه القدرات إلي 14400 ألف ميجاوات دون دفع مليم واحد أكثر من المتفق عليه. وفي هذا الصدد، قال الوزير إنه تم الاتفاق مع الشركة علي الحصول علي القدرات المحددة وفقا لظروف التشغيل في مصر وليس ظروف التشغيل عند درجة حرارة 15 درجة مئوية وفقا للمواصفات العالمية، وعلي ذلك فقد أضافت شركة سيمنس وحدة كاملة قدرتها 4800 ميجاوات ولم تحصل مقابلها علي مليم واحد أكثر من المبلغ المتفق عليه أصلا. ونوه الوزير بأن هذه القدرات وهي 14400 ميجاوات تمثل أكثر من 50 في المائة من الحمل الأقصي في مصر الذي لم يتعد في الأيام القليلة الماضية 26000 ميجاوات. ولفت إلي أنه سيتم تسليم جزء كبير من هذه القدرات خلال عام 2016 علي أن يتم تسليم الباقي خلال سنوات قليلة جدا حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وهو ما سيحق انفراجة شديدة جدا في الكهرباء في مصر ليس فقط لأغراض الإضاءة وإنما لاستخدامات الصناعة والتوسعات المتوقعة. وأشار الوزير إلي أن شركة جنرال إلكتريك قدمت عروضا متميزة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلي أن الطاقة الجديدة والمتجددة ستمثل 20 في المائة من مزيج الطاقة في مصر في عام 2020.. وهو رقم كبير جدا.. حيث أن دولة بحجم الصين تخطط لأن تصل إلي نفس النسبة في عام 2035. وأوضح أنه تم خلال مؤتمر شرم الشيخ التوقيع علي حوالي 21 مذكرة تفاهم، وإذا تم تنفيذ 50 في المائة منها فسيمثل ذلك إنجازا هائلا.. مشيرا إلي أنه من بين هذه المذكرات 8 إلي 9 مذكرات تتعلق باستخدام الفحم النظيف والمحطة الواحدة تتكلف حوالي من 3 إلي 4 مليارات.. وهناك عروض لإنشاء 4 محطات من هذا النوع وقدرة المحطة الواحدة حوالي 4000 ميجاوات.. ومن هنا كان لابد من التركيز علي استقرار توفير الطاقة الكهربائية وبما يوفر فائضا بنسبة تصل إلي 25 إلي 30 في المائة طبقا للمعايير العالمية لتوفير البيئة اللازمة للاستثمار. ونوه الوزير بأن هذا الحجم من الاستثمار سيوفر الكثير من فرص العمل للشباب في مصر في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.. مشيرا إلي أن شبكة الجهد الفائق أعلي من 500 كيلوفولت لم تشهد تطويرا جذريا لها منذ الستينيات من القرن الماضي، واليوم فإننا نحاول إنشاء شبكة موازية بتوسعات تغطي ال 50 عاما القادمة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.