تستكمل اليوم الأربعاء، المحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حجازي نظر الطعن علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوي حل اتحاد الكرة المصري وبطلان انتخابات الاتحاد. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 41812 لسنة 69 قضائية، كلًا من رئيس الوزراء بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفته. وقالت الدعوي: إن المدعي كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013، صدر قرار من اتحاد الكرة، بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد في اللجوء للقاضي الطبيعي، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار. وأضافت الدعوي، أن 'المدعي' فوجئ بعد تنفيذ الحكم، بقرار شطبه من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإداري مرة أخري، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذي صدر فيه حكم لصالحه بالفعل. وأشارت الدعوي، إلي أن القرارين السابقين صدرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد ذاتها، لذلك كان يتعين علي السلطة الإدارية إعمالًا لسلطتها المقررة بالقانون، التدخل لإعلان بطلان القرارين الصادرين، وأن التقاعس عن ذلك يمثل مخالفة للقانون.