وزير الموارد المائية والري يؤكد قرب الانتهاء من مشروع 'النيل الموحد'

كشف الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون 'النيل الموحد' قريبًا، بالاشتراك مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان والصحة، تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء.
وأضاف مغازي، في تصريح له اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعادة النظر في تحديد حرم النهر، في ظل عدم وجود فيضان، كما كان يحدث قبل وجود السد العالي، وبالتالي فالحاجة الآن تقتضي التعديل.
ويتضمن مشروع القانون الجديد 44 مادة، تغطي كل شؤون النهر بشكل متكامل، كما تضع محددات تفيد الحماية الكاملة علي نهر النيل من أنشطة التعديات والتلوث، ويسهل علي المواطنين التعامل مع الوزارة في شؤون نهر النيل، كما يجمع كل الأحكام والقواعد المتعلقة بحماية النيل والحاكمة لاستخدامات الأراضي الكائنة في حرمه وفرعيه تحت مظلة قانون واحد، بدلا من تناثرها بين قوانين وقرارات متفرقة يصعب حصرها، فضلا عن أنه يشمل توحيد جهات التعامل مع النهر لإحكام الرقابة عليه.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تشديد العقوبات والأحكام الملائمة لكل مخالفة إلي أقصي حد ممكن، سواء بالغرامة أو الحبس أو كلاهما لجميع أشكال المخالفات والتعديات علي نهر النيل وفروعه وكل المجاري المائية، مثل إقامة منشآت علي الأراضي المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الري والصرف، وغيرها من المخالفات التي تهدد الموارد المائية للبلاد، بالإضافة إلي تجريم زراعات الأرز المخالفة والتلوث للمجاري المائية كما تمت زيادة غرامة التعديات علي النيل لتصل إلي 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها، والتي تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه طبقا للقوانين الحالية.
ويحدد مشروع القانون الجديد خريطة التعامل مع النهر علي أساس أن الجميع يشاركون في حمايته، والعمل علي تجديد واعادة شباب النيل.
وتضمن مسودة القانون الجديد تغليظ العقوبات علي إقامة أي منشآت مخالفة علي السواحل المصرية لحرم الشاطئ، بالإضافة إلي اهتمام خاص بالمياه الجوفية، لأنها ثروة يجب حسن إدارتها واستغلالها، حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة، ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الآبار التالفة، والترخيص بإنشاء بئر بديلة.
كما يمنح القانون الحق في إغلاق أي بئر إذا أثبتت تقاريرالمتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفي إلا بتصريح من الوزارة، والحد من استخدامات المياه الجوفية في غير أغراض الشرب أو الزراعة.