24يونيو الحكم في طعن احمد عز علي استبعاده من الانتخابات البرلمانية

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، 24 يونيو المقبل للحكم في الطعن المقام من المستشار يحيي عبد المجيد المحامي، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية القادمة،
واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 قضائية، كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 5 و8 لسنة 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلًا ورفضه موضوعًا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعن علي أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.