عكاشة ل'الأسبوع': لابد من تطبيق البرنامج الشامل لحماية الشهود والقضاة

طالب اللواء خالد عكاشة الخبير الأمني، وزارة الداخلية بضرورة توفير عناصر مدربة علي أعلي مستوي لتأمين القضاة ووكلاء النيابة. وأكد عكاشة في تصريح خاص ل'الأسبوع'، أنه لابد من تطبيق البرنامج الشامل لحماية الشهود، وهذا مُطبق في كثير من الدول والذي من شأنه حماية رجال القضاء والشهود، وذلك علي خلفية تعرضهم لخطر شديد من قبل الجماعات الإرهابية.
وأشار عكاشه، إلي أن ذلك البرنامج يتبع وزارة الداخلية مباشرة، ولكن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وضعف الإمكانات المادية لم يتم التنفيذ، مطالباً رئاسة مجلس الوزارء بتوفير الدعم اللازم لتطبيق البرنامج، وضرورة دعم عناصر من جهاز الشرطة وتزويدهم بالأجهزة والإمكانات الفنية اللازمة.
وعن البرنامج الخاص بحماية الشهود يقول عكاشة، أن إتفاقية مكافحة الفساد تلزم كل دولة في مادة 25 أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وغير تشريعية ضد إستخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب، للتحريض علي الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو في تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم تشملها الاتفاقية.
وتنص المادة 32 من الأتفاقية علي اتخاذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا للاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
ويشير عكاشة، إلي انه بعد الإطلاع علي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في 2003 وصدّقت عليها في 2005، وعلي مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المصري الذي يتكون من 10 مواد قصيرة، أن المشروع المصري المقتضب لا يمثل الحد الأدني المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد عن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم.
ويؤكد عكاشة بان وجود نظام فعّال لحماية الشهود يعتبر من أهم وسائل تضييق الخناق علي الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات. حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع علي الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم.
وتعد قدرة الدولة علي حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة. موضحا أن القانون المقترح، لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة.