البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع تسارع النمو في مصر وجنوب وشرق المتوسط

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صباح اليوم الخميس تسارع النمو في مصر ومنطقة جنوب وشرق المتوسط، ووجود تحسن ملحوظ بسبب الدعم الناتج من انخفاض أسعار النفط، وتنفيذ الإصلاحات، وارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري، الأكبر في المنطقة.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لندن، في أحدث تقرير له، بعنوان 'الآفاق الاقتصادية الإقليمية' أن يصل النمو الإجمالي للمنطقة إلي نسبة 4% في عام 2015، وحدوث مزيد من التحسن ليصل إلي 4.3% في عام 2016.
وأوضح البنك في تقريره، حصل مراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط علي نسخة منه، أن مصر شهدت زخما قويا، حيث استفادت من الإصلاحات السياسية، وبعض التيسيرات المالية المدعومة بالتمويل المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي، والبيئة السياسية الأكثر استقرارا'.
وأشار إلي تسارع النمو في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2014-2015، ليصل إلي 5.5% بعد أن كان 1.2% في العام السابق، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع معدل الاستهلاك الخاص والاستثمار.
وارتفع معدل النمو في مصر ليصل في 2015 إلي 4% مقارنة مع 2.2% في عام 2014.. ومن المتوقع أن يصل إلي 4.2% في عام 2016.. بينما شهدت وتيرة الانتعاش تباطؤا في بقية المنطقة واستمرت معدلات البطالة مرتفعة، عند مستويات بين 10 و15%.
وأوضح تقرير البنك أنه لا يزال الانتعاش الاقتصادي في الأردن مقيدا ببيئة إقليمية صعبة.. فقد كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في عام 2014، و3.6% في عام 2015، و3.9% في عام 2016، وهو ما يعد أقل بكثير من متوسط معدلات النمو التي شهدتها الأردن الذي وصل إلي 6% خلال العقد الماضي'.
وفي المغرب، من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلي 4.6% في عام 2015 و5.0% في عام 2016 مقارنة مع 2.1% في عام 2014، ويرجع ذلك إلي الدعم الناتج عن الانتعاش في الأنشطة الزراعية، والنمو القوي في الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وانخفاض أسعار النفط.
ومن المحتمل أيضا أن يؤدي النجاح في تنفيذ الإصلاحات في مجال الضرائب، ومناخ الاستثمار ونظام التقاعد إلي مزيد من خفض اختلالات الاقتصاد الكلي وتحسين التوقعات الاقتصادية.
ومن المتوقع حدوث تحسن تدريجي للنمو في تونس الذي اتسم بالركود حيث وصل من 2.3% في عام 2014 إلي 2.8% في عام 2015، ويتوقع أن يصل إلي 3.6% في عام 2016.. وسيتم دعم الانتعاش عن طريق الانتقال السياسي الناجح وانخفاض أسعار النفط. طبقا لتقرير البنك.
وأضاف التقرير 'ومع ذلك، فلا يزال الأداء الاقتصادي في البلاد مقيدا بسبب التأخر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتعافي البطيء في منطقة اليورو والتوترات الإقليمية والمحلية، والاضطراب الصناعي المستمر'.
وأشار البنك الأوروبي إلي أن توقعات عام 2015 الجديدة تمثل تراجعا بنسبة 0.2% عن توقعات شهر يناير بسبب 'تدهور الوضع الأمني في الأشهر الأخيرة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي علي السياحة والاستثمار'.