أكد اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه تم استخراج رخصة هدم مبني الحزب الوطني وتسليم الموقع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهة التنفيذ، للبدء في إجراءات الهدم. وقال أيمن في تصريح صحفي، إنه فيما يتعلق بالخلاف حول قطعة الأرض الكائن عليها الحزب مع وزارة الآثار، فإن المبني يتبع المحافظة فكان مقر الحزب العربي الاشتراكي ثم الحزب الوطني حتي احتراقه في ثورة 25 يونيو. أما وزارة الآثار فإن القطعة التي يقع عليها مبني الوطني المنحل تري انه كانت حديقة متحفية يوضع فيها الآثار، التي كانت ترد للمتحف عن طريق المراكب وأن تلك الأرض ظلت تابعة للمتحف المصري حتي 1954 حين اقتطعت لإنشاء هيئة الاتحاد الاشتراكي ثم الحزب الوطني، وأنها كانت أصلا جزء لا يتجزأ من الأرض المخصصة لإنشاء المتحف المصري منذ وقت صدور المرسوم السلطاني من عصر عباس حلمي الثاني 1897. وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه يوم الأربعاء 15 أبريل الماضي، علي هدم مبني الحزب الوطني المنحل أن تتولي محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبني الحزب الوطني الكائن بكورنيش النيل مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.