استأنف البرلمانيون الأميركيون، امس الخميس، البحث في عملية إصلاح أساليب المراقبة الأميركية مع تبني اللجنة نصا يدخل تعديلا جوهريا علي برنامج كشف عنه إدوارد سنودن منذ حوالي عامين. واعتمدت لجنة العدل في مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بغالبية 25 صوتا مقابل صوتين، مشروع إصلاح يعرف في الولاياتالمتحدة باسم 'قانون الحرية' والذي يجب أن يوافق عليه الكونجرس بمجلسيه. ويعدل هذا القرار نصا أساسيا من 'قانون باتريوت' 'باتريوت اكت'، الذي اعتمد علي عجل بعد 11 سبتمبر 2001، وذلك لمنع وكالة الأمن القومي من جمع كم هائل من البيانات الشخصية في الولاياتالمتحدة 'أنشطة الوكالة في الخارج لا تتأثر مباشرة بالتعديل'. وإذا تم تمرير التعديل من قبل الكونجرس، لن يصبح بإمكان وكالة الأمن القومي جمع الجزء الأكبر من جميع المكالمات الهاتفية في الولاياتالمتحدة 'الوقت والمدة والرقم، ولكن ليس تسجيل المحادثات'. والكشف عن البرنامج في يونيو 2013 في الوثائق السرية التي سربها إدوارد سنودن، كان فضيحة في الولاياتالمتحدة. وتدعم منظمات غير حكومية عدة وشركات خاصة مثل ياهو وغوغل وفيسبوك عملية الإصلاح هذه، ولكن يبدو أن النقاش الشهر المقبل سيكون عاصفا في الكونجرس، إذ أن العديد من المحافظين يترددون في إضعاف برنامج يعتبرونه ضروريا للأمن القومي.
