الاجتماعي الحر: لابد من الاهتمام بالمشاريع الصناعية وهيكلة المشاريع أمام المستثمرين بشرم الشيخ

أعلنت اللجنة الاقتصادية بالحزب الاجتماعي الحر، رؤيتها بشأن المرتمر الاقتصادي والذي سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، حيث طالبت اللجنة بضرورة تبني سياسة اقتصادية جديدة وبناء نماذج اقتصادية مختلفة، يستهدف و يحقق التنمية المستقلة المتمحورة حول الذات، التي تنهي الاختلالات الموجودة في الاقتصاد، وتعتمد علي توسيع وتعميق عملية التصنيع التي تراجعت كثيرا جدا، والتي تستهدف اشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية وتقليل البطالة و الفقر.
كما أشارت اللجنة في بيان لها اليوم، أن المؤتمر الاقتصادي يعاني حتي اللحظات الأخيرة من عدم اكتمال المعلومات حوله، وعدم وضوح هويته بالدرجة الكافية، إلي أن هناك مشاكل في المشاريع التي سيتم طرحها علي المشاريع بصورة كاملة، مشددة في تقريرها أنه من الممكن للاستثمار الأجنبي أن يلعب دورًا إيجابيًا في دفع معدلات النمو، لكن ينبغي أن نعرف أنه مكمل للإدخار والتمويل المحلي وليس بديلا له.
وطالبت اللجنة بضرورة معرفة هيكل المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، وأن نعطي أولوية بشكل واضح للمشروعات الصناعية، خاصة تلك التي تساهم بشكل واضح في نقل التكنولوجيا لمصر، وتعميق التصنيع، وليس المشروعات العقارية والخدمية والترفيه، حيث لا نحبذ مشروعات سمعنا عنها كمدن و منتجعات جديدة بفيلات وملاعب جولف، أو قطار الطلقة الذي يمكن ان يخدم فقط فئات مميزة من السكان، وكل منها يتكلف ما لا يقل عن مائة مليار جنيه.
من جانبها قالت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس الحزب، إن ما تحتاجه مصر من أجل التعامل الناجح مع المستثمرين الأجانب، أن تحدد أولا الرؤية الاقتصادية التي تصوغها للحاضر والمستقبل، وهذه الرؤية لابد أن تنبع من توافق مجتمعي تناقشه وتقره كل طبقات وفئات المجتمع، وليس شريحة واحدة منه، وأن يترتب علي ذلك إعادة صياغة تشريعات واضحة ومتماسكة، ونظام سياسي يكفل الديمقراطية والشفافية والمشاركة السياسية الكاملة والفعالة، بكافة المؤسسات التي تمكن من ذلك وتضمنه.
وتابعت: يجب أن نعرف أن أي مشروع حتي و لو كان ممولا من الخارج يستحوذ دائما علي موارد مالية و بشرية محلية، ويطالب برعاية و دعم حكوميين بوسائل مختلفة و متنوعة، محذرة من أن تصل نسبة المشروعات الصناعية التي تعمق تصنيع البلاد إلي خمسين في المائة من المشروعات حتي ننطلق في طريق التنمية الجادة، خاصة أن صالح الاقتصاد القومي يقتضي التركيز علي الاستثمار المنتج و الفعال و المفيد، وليس الاستثمار الترفي الذي يؤدي لتبديد الموارد.