الاجتماعي الحر: لابد من الاهتمام بالمشاريع الصناعية أمام المستثمرين بشرم الشيخ

أعلنت اللجنة الاقتصادية بالحزب الاجتماعي الحر، رؤيتها بشأن المرتمر الاقتصادي والذي سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، حيث طالبت اللجنة بضرورة تبنى سياسة اقتصادية جديدة وبناء نماذج اقتصادية مختلفة ، يستهدف و يحقق التنمية المستقلة المتمحورة حول الذات ، التى تنهى الاختلالات الموجودة فى الاقتصاد ، وتعتمد على توسيع وتعميق عملية التصنيع التى تراجعت كثيرا جدا، والتي تستهدف اشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق العدالة فى توزيع ثمار التنمية وتقليل البطالة و الفقر.
كما أشارت اللجنة في بيان لها اليوم، أن المؤتمر الاقتصادى يعانى حتى اللحظات الأخيرة من عدم اكتمال المعلومات حوله، وعدم وضوح هويته بالدرجة الكافية، إلى أن هناك مشاكل في المشاريع التي سيتم طرحها علي المشاريع بصورة كاملة، مشددة في تقريرها أنه من الممكن للاستثمار الأجنبى أن يلعب دورًا إيجابيًا فى دفع معدلات النمو، لكن ينبغى أن نعرف أنه مكمل للإدخار والتمويل المحلى وليس بديلا له.
كما طالبت اللجنة بضرورة معرفة هيكل المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، وأن نعطى أولوية بشكل واضح للمشروعات الصناعية، خاصة تلك التى تساهم بشكل واضح فى نقل التكنولوجيا لمصر، وتعميق التصنيع، وليس المشروعات العقارية والخدمية والترفيه، حيث لا نحبذ مشروعات سمعنا عنها كمدن و منتجعات جديدة بفيلات وملاعب جولف، أو قطار الطلقة الذى يمكن ان يخدم فقط فئات مميزة من السكان ، وكل منها يتكلف ما لا يقل عن مائة مليار جنيه.
من جانبها قالت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس الحزب، إن ما تحتاجه مصر من أجل التعامل الناجح مع المستثمرين الأجانب ، أن تحدد أولا الرؤية الاقتصادية التى تصوغها للحاضر والمستقبل، وهذه الرؤية لابد أن تنبع من توافق مجتمعى تناقشه وتقره كل طبقات وفئات المجتمع، وليس شريحة واحدة منه، وأن يترتب على ذلك إعادة صياغة تشريعات واضحة ومتماسكة ، ونظام سياسى يكفل الديمقراطية والشفافية والمشاركة السياسية الكاملة والفعالة، بكافة المؤسسات التى تمكن من ذلك وتضمنه.
وتابعت: يجب أن نعرف أن أى مشروع حتى و لو كان ممولا من الخارج يستحوذ دائما على موارد مالية و بشرية محلية ، ويطالب برعاية و دعم حكوميين بوسائل مختلفة و متنوعة، محذرة من أن تصل نسبة المشروعات الصناعية التى تعمق تصنيع البلاد إلى خمسين فى المائة من المشروعات حتى ننطلق فى طريق التنمية الجادة ، خاصة أن صالح الاقتصاد القومى يقتضى التركيز على الاستثمار المنتج و الفعال و المفيد ، وليس الاستثمار الترفى الذى يؤدى لتبديد الموارد.