سامح عاشور: لم اوقع علي كارنية يحمل لقب مستشار او قاض لان ذلك ابتزاز

علق سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، علي التحقيق الاستقصائي الذي أجراه الزميلان 'سهام الباشا وأحمد جمال الدين'، ونشره 'اليوم السابع' عن 'فوضي التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية'، قائلا: 'إنني أول من ناديت بضرورة حظر استخدام أي كارنيهات تحمل ألقاب قضائية أو ألقاب في غير محلها بالمخالفة للقانون، وطالبت مرارا وتكرار بتقنين عمل مراكز التحكيم الدولي حتي لا تتلاعب بعضها بهذه الألقاب'.
واضاف عاشور أؤيد التحقيق مع مراكز التحكيم التي تتحايل علي القانون وقال نقيب المحامين، إنه يؤيد قرار المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، الذي أعلن فيه متابعة الوزارة لما جاء في التحقيق الاستقصائي، باهتمام بالغ، وأن الوزارة سوف تفتح تحقيقا لبيان طريقة عمل هذه المراكز، وبحث كيفية إنشائها لبيان مشروعية ما تقوم به من عدمه، وأنه يؤيد إلغاء المراكز التي تتحايل وتنصب علي المواطنين التي تمنح ألقابا قضائية أو دبلوماسية بالمخالفة للقانون. نقيب المحامين: حظرنا إصدار أي بطاقات تحمل اسم النقابة غير كارنيه المحاماة وأضاف 'عاشور' أنه أصدر قرارا في وقت سابق بحظر إصدار أي بطاقات أو كارنيهات تحمل اسم وعنوان نقابة المحامين أو أي لجنة فيها أو توقيع منسوب لنقيب المحامين لغير البطاقة المعتمدة للنقابة، وقال إنه يرفض أن تمنح مراكز التحكيم أي ألقاب مثل لقب مستشار بشكل مجرد، لأن هذا يعد نوعا من الابتزاز المرفوض، وبعض المراكز تتاجر بالموضوع، وذلك أمر مشين وغير محترم وندينه، مشددا علي ضرورة تقنين وضع هذه المراكز وعدم التجاهل هذه المخالفات التي تعد جريمة. سامح عاشور: منعت استخدام ألقاب قضائية في مركز التحكيم الذي أتولي رئاسته وتابع نقيب المحامين قائلا: 'بالرغم من أنه تم وضع صورتي مع كارنيهات لا تخصني ولا تخص مركز التحكيم الدولي الذي أتولي رئاسته، لكني أؤكد أنه لا تصدر أي كارنيهات لأي شخص تحمل لقب مستشار، وتمهر بتوقيعه، وكان المركز في البداية يستخدم هذا اللقب لكن أصدرنا قرارا بمنعها وحظرها، فهذه المراكز دورها منح دورات تدريبية وصفة محكم فقط'.
وأكد عاشور أن تعاقد نقابة المحامين مع مراكز التحكيم هدف تنظيم دورات تدريبية في التحكيم، وأن النقابة ترفض أن يستخدم أي محام أي لقب أو مهنة أخري غير مهنة المحاماة. وبحسب المادة 71 من قانون المحاماة رقم 197 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2008، 'يحظر علي المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيماء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع علي أوراقه أو لافتاته المكتبية أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلي منصب سبق أن تولاه.