السيسي يبحث سبل مكافحة الإرهاب مع أمين مجلس الأمن القومي الروسي

التقي اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي بروسيا الاتحادية بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي.
كما حضر من الجانب الروسي إيفيجيني لوكيانوف، نائب أمين مجلس الأمن القومي الروسي، وميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن أمين مجلس الأمن القومي الروسي بدأ اللقاء بالإشادة بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الروسية، في ضوء الزيارات المتبادلة التي تتم بين البلدين علي مستوي القمة، منوها إلي النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الروسي الأخيرة إلي مصر.
وأعرب 'باتروشيف' عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسي الأمن القومي في البلدين، منوهاً إلي أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتي المجالات ذات الصلة.
كما نوَّه أمين مجلس الأمن القومي الروسي إلي التحديات الدولية التي باتت تهدد السلم والاستقرار علي مستوي العالم، وفي مقدمتها الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكداً أن هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون بين البلدين.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي رحب برئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي في مصر، مشيداً بموقف روسيا الاتحادية والرئيس 'بوتين' الداعم لمصر وإرادة شعبها، ومؤكدا أن العلاقات المصرية – الروسية علاقات تاريخية قوية ومستقرة وتسعي مصر دائماً لدعمها وتطويرها علي كافة الأصعدة، مشيراً إلي المتابعة الدؤوبة من قبل كافة الوزارات والأجهزة المصرية المعنية لنتائج الزيارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد الرئيس علي أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط علي الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي.
وقد تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس علي ضرورة العمل علي إعادة الأمن والاستقرار إلي دول المنطقة التي تعاني من ويلات الإرهاب، منوهاً إلي أن ترك الأوضاع علي ما هي عليه سيؤدي إلي تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، كذلك يجب التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلي تفشي تلك الظاهرة، وعلي رأسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الاقتصادية، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التي ما زالت ضرورية لبعض الدول ولكن أيضاً عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة الاستثمارات.
وأوضح السيسي أن التعاون التقني والاقتصادي في المرحلة الراهنة لا يستهدف فقط تحقيق المكاسب المادية، وإنما أضحي مُساهماً فاعلاً في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار.