الرئيس يبحث مع أمين مجلس الأمن القومى الروسى سبل مكافحة الإرهاب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم نيكولاى باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومى بروسيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى، ومن الجانب الروسى إيفيجينى لوكيانوف، نائب أمين مجلس الأمن القومى الروسى، وميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسى، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن أمين مجلس الأمن القومى الروسى استهل اللقاء بالإشادة بالتطور الإيجابى الذى تشهده العلاقات المصرية – الروسية، فى ضوء الزيارات المتبادلة التى تتم بين البلدين على مستوى القمة، منوها إلى النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الروسى الأخيرة إلى مصر.
وأعرب "باتروشيف" عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسى الأمن القومى فى البلدين، منوهاً إلى أن هذا التعاون سيساهم فى تعزيز العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات ذات الصلة.
ونوَّه أمين مجلس الأمن القومى الروسى إلى التحديات الدولية التى باتت تهدد السلم والاستقرار على مستوى العالم، وفى مقدمتها الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكداً أن هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون بين البلدين.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسى رحب برئيس وأعضاء مجلس الأمن القومى فى مصر، مشيداً بموقف روسيا الاتحادية والرئيس "بوتين" الداعم لمصر وإرادة شعبها، ومؤكدا أن العلاقات المصرية – الروسية علاقات تاريخية قوية ومستقرة وتسعى مصر دائماً لدعمها وتطويرها على كافة الأصعدة، مشيراً إلى المتابعة الدؤوبة من قبل كافة الوزارات والأجهزة المصرية المعنية لنتائج الزيارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد الرئيس على أهمية تبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الدينى وتنقيته من أية أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامى.
وقد تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس على ضرورة العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى دول المنطقة التى تعانى من ويلات الإرهاب، منوهاً إلى أن ترك الأوضاع على ما هى عليه سيؤدى إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، كذلك يجب التعامل مع الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى تفشى تلك الظاهرة، وعلى رأسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولى لتعزيز القدرات الاقتصادية، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التى ما زالت ضرورية لبعض الدول ولكن أيضاً عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة الاستثمارات.
وأوضح الرئيس أن التعاون التقنى والاقتصادى فى المرحلة الراهنة لا يستهدف فقط تحقيق المكاسب المادية، وإنما أضحى مُساهماً فاعلاً فى إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار.