اللواء رفعت قمصان: معظم القوي المشاركة في المناقشة المجتمعية أيدت الانتخابات بالنظام الفردي

خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا بجلسة تظر الطعون علي قوانين الانتخابات وخلال مرافعته قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون اﻻنتخابات وعضو لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر أن حوارا مجتمعيا أجرته رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، حول قوانين الانتخابات وكان اغلب من شارك في جلسات الحوار من الاحزاب والشخصيات السياسية أيدوا إجراء اﻻنتخابات بالنظام الفردي، وأقلية من الحضور والمشاركين بالحوار أيدوها بالقائمة، ثم أقلية أصغر طالبت بالنظام المختلط.
وأوضح قمصان أن الدستور عندما نص علي تمييز 6 فئات في البرلمان سلك مسلكا غير مسبوق وفرض علي لجنة وضع قوانين اﻻنتخابات عديد من القيود والصعوبات، ولذلك تم اختيار النظام الفردي مع وجود أقلية للقوائم المغلقة المطلقة التي تضمن تمثيل هذه الفئات. وأكد قمصان أن تقسيم الدوائر قام علي التقسيم اﻹداري المعتمد من الدولة الذي ﻻ يجوز تفتيته أو العبث به.
وأشار إلي أن تقرير المفوضين بشأن التقسيم كان واعيًا لهذه النقطة، حيث رفض الدفع بعدم دستورية تخصيص نائب أو نائبين أو ثلاثة نواب للدائرة الواحدة، باعتبار هذا اﻷمر يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، منضبطا بحدود الشرعية الدستورية.
وأكد قمصان أن ملاحظات تقرير المفوضين بشأن الدوائر الموجودة بالمجتمعات العمرانية الجديدة كالعاشر من رمضان و15 مايو وبرج العرب، مردود عليها بأن المذكرة اﻹيضاحية للقانون أكدت العمل علي تنمية هذه المناطق بتمثيلها نيابيا وفقا للدستور. وذكر أن توزيع المقاعد علي المحافظات وحده هو ما اعتمد علي الوزن النسبي للمقعد، وأن توزيع المقاعد داخل المحافظة تم بناء علي عدد الناخبين في كل دائرة.