مستشار رئيس الوزراء للانتخابات يدافع عن تقسيم الدوائر أمام «الدستورية»

حضر اللواء متقاعد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات وعضو لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر، إلى جلسة المحكمة الدستورية لنظر الطعون على قوانين الانتخابات.
وقال قمصان في مرافعة أمام المحكمة إنه خلال عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وأثناء جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب، ارتأى معظم الحضور إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، وأقلية بالقائمة، ثم أقلية أصغر طالبت بالنظام المختلط.
وأضاف قمصان أن الدستور عندما نص على تمييز 6 فئات في البرلمان سلك مسلكا غير مسبوق وفرض على لجنة وضع قوانين الانتخابات - التي كان قمصان جزءا منها - العديد من القيود والصعوبات، ولذلك تم اختيار النظام الفردي مع وجود أقلية للقوائم المغلقة المطلقة التي تضمن تمثيل هذه الفئات.
وأوضح قمصان أن تقسيم الدوائر قام على التقسيم الإداري المعتمد من الدولة الذي لا يجوز تفتيته أو العبث به.
وأشار إلى أن تقرير المفوضين بشأن التقسيم كان واعيا لهذه النقطة، حيث رفض الدفع بعدم دستورية تخصيص نائب أو نائبين أو ثلاثة نواب للدائرة الواحدة، باعتبار هذا الأمر يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، منضبطا بحدود الشرعية الدستورية.
وأكد قمصان أن ملاحظات تقرير المفوضين بشأن الدوائر الموجودة بالمجتمعات العمرانية الجديدة كالعاشر من رمضان و15 مايو وبرج العرب، مردود عليها بأن المذكرة الإيضاحية للقانون أكدت العمل على تنمية هذه المناطق بتمثيلها نيابيا وفقا للدستور.
وذكر أن توزيع المقاعد على المحافظات وحده هو ما اعتمد على الوزن النسبي للمقعد، وأن توزيع المقاعد داخل المحافظة تم بناء على عدد الناخبين في كل دائرة.