مستشار "الوزراء" لشئون الانتخابات: فترة الترشح للبرلمان لا تقل عن خمسة أيام.. ولا يجوز التصويت فى أماكن لا يتبع لها الناخب.. ويجوز الترشح فى أى دائرة دون الالتزام بالموطن الانتخابى

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن قانون الدوائر الانتخابية أثار ضجة كبيرة لأن إعداده كان غير مسبوق، مقارنة بالقوانين المشابهة، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى ألزم المشرع بوضع مواد محددة داخل قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى "عمرو عبد الحميد"، أمس الخميس، أن هناك 5 مواد بالدستور ألزمت المشرع بوضعها فى قانون تقسيم الدوائر، وهم المادة 11 الخاصة بالمرأة و88 الخاصة بالمصريين بالخارج و102 الخاصة بشكل مجلس النواب و233 و244 التى تميز فئات معينة لا بد من تمثيلها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح قمصان، أن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر كانت تسعى لإرضاء كل الأطراف، فى تحديد النطاق الجغرافى للدوائر، مضيفًا: الانتخابات هى أبسط الحقوق الدستورية للمواطن ترشحًا وتصويتًا، وأكد اللواء رفعت قمصان، أنه تم تحديد وزن نسبى لكل مقعد يبلغ فى المتوسط 131 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن نظام تقسيم للدوائر يتيح الفرصة للشباب والفئات الأقل قدرة على النجاح فى الانتخابات.
وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوط بها كل المواعيد الإجرائية من موعد دعوة الناخبين وصدور القرار، ثم فتح باب الترشح للانتخابات ومدته، وتلقى التظلمات والطعون حوله، وفترة الدعاية الانتخابية والصمت الدعائى، والتصويت الأول، والإعادة والمراحل ومواعيد تصويت المصريين فى الخارج، مشددًا على أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى ستحدد كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأكد أن القانون يجبر اللجنة على فتح قبول طلبات الترشح لمدة خمسة أيام على الأقل، كما أن عرض كشوف الناخبين يكون ثلاثة أيام على الأقل، موضحا أن هناك فترة لقبول تلقى طلبات التظلمات والطعون ثم إعلان الكشوف النهائية.
وأضاف قمصان، أن القانون وضع المواعيد الملزمة للجنة العليا للانتخابات، وهى إعلان قرار دعوة الناخبين وقرار تحديد المواعيد الإجرائية بألا تزيد المدة بين القرارين عن شهر، حيث إن اللجنة مُشكّلة من 7 من شيوخ القضاء فى مصر، يرأسهم شيخ شيوخ القضاء المستشار أيمن عباس، وأبرز نائبين فى محكمة النقض، وأبرز نائبين من نواب مجلس الدولة، وأقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
وتابع اللواء رفعت قمصان، أن قاعدة بيانات الناخبين معروضة على 4 وسائل، ويتم إغلاقها فور إصدار قرار دعوة الناخبين للتصويت، ولا يحذف ولا يضاف لها إلا بحكم قضائى فى حالات معينة، ويمكن للناخب تعديل بياناته من الآن وحتى صدور قرار دعوة الناخبين، من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات أو رسالة ل5151 من أى موبايل، أو الاتصال بالرقم، أو الدليل الأرضى 140.
وذكر اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، أن الوزارات المعنية وأجهزة الدولة ذات الصلة بالانتخابات تكاد تكون انتهت من كل استعدادها للانتخابات، مضيفًا: "لو قررت اللجنة العليا للانتخابات أن تجرى الانتخابات باكر فالحكومة جاهزة، أو كما تشاء، لأنه ليس هناك موعد دستورى ملزم بالانتهاء من الانتخابات فى موعد معين، وحسبما تقرر اللجنة العليا للانتخابات فالحكومة جاهزة للوفاء بمتطلباتها وتلبية احتياجاتها فى أى وقت".
وأضاف قمصان، أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تقرر ما إذا كانت الانتخابات فى مرحلة أو اثنين أو ثلاثة، موضحًا أن اللجنة العليا بها أمانة عامة مثل كل أجهزة الدولة التى لها صلة بالانتخابات، من وزارات التنمية الإدارية والتخطيط والاتصالات والداخلية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستعلامات.
وأكد اللواء رفعت قمصان، أن الانتخابات البرلمانية ليس بها نظام الوافدين، حيث إن هذا النظام ينطبق على الرئاسة والاستفتاء فقط، لأن الدولة تعتبرها شبه دائرة واحدة، فالموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت فى بطاقة الرقم القومى.
وشدد اللواء رفعت قمصان، أن المرشحين فى الدوائر الفردية أو القوائم غير مطلوب أن يترشح فى الدائرة التى ينتمى إليها محل إقامته، ولكن يمكنه الترشح فى أى دائرة على مستوى الجمهورية، وغير مطلوب منه محل إقامته فى بطاقة الرقم القومى.
قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن من يختاره الشعب فى الانتخابات البرلمانية لا معقب عليه، موضحًا أن كل من تنطبق عليه الشروط يتقدم دون أن يتم النظر إلى الهوية السياسية أو الفكر، وأيًا كان اتجاهه، والشعب المصرى يختار، وهو قادر على أن يذهل الجميع.
وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، لو ارتأى بعض المواطنين أن من ينتمى لجماعة أو حزب معين، يحقق مصلحتهم أو مصلحة الوطن، فهو يستحق التقييم الذى اختاروه، قائلاً: "سيذهلون العالم بحسن الاختيار".
وأوضح اللواء رفعت قمصان، أن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، اعتمدت التقسيم الإدارى للدولة كأساس فى تقسيم الدوائر الانتخابية، من 27 محافظة تضم 366 مركزا وقسما، كما تمت مراعاة التجاور الجغرافى والتجانس الديموغرافى لمكونات الدوائر، وعدم تجزئة الكيانات، وضرورة تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، أن عدد مقاعد البرلمان القادم 567 مقعدا بينهم 420 "فردى" و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس الجمهورية.
موضوعات متعلقة :
تحالف الوفد المصرى يقرر إخلاء مقاعد لقائمة "عبد الجليل مصطفى".. ويؤكد: انضمام منير فخرى عبد النور لقائمة الجنزورى أمر غير معقول.. ويطالب العليا للانتخابات بفرز أصوات القوائم باللجان الفرعية