تستأنف اليوم الخميس مفاوضات القوي السياسية اليمنية تحت رعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن للتوصل إلي حل للتغلب علي الأزمة الناتجة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة منذ 22 يناير الماضي. وإصدار جماعة أنصار الله 'الحوثيين' إعلانا دستوريا في 6 فبراير من جانب واحد ومعارضة كل القوي السياسية. وكان من المقرر أن تعقد مساء أمس الاربعاء جولة من المفاوضات ولكن تغيب ممثلي حزب 'المؤتمر' وجماعة 'أنصار الله' حال دون انعقاد الجولة علي الرغم من انتظار باقي المكونات السياسية لأكثر من 4 ساعات. واتهم عدد من القوي السياسية الحزب والجماعة بتعمد إفشال المفاوضات وقال علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي إن تغيب ممثلي المؤتمر الشعبي وأنصار الله جاء بسبب عقد لقاءات ثنائية بينهما وكان يفترض أن يتم أمس إعطاء موافقة نهائية تم التوصل إليها بشأن السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية. وقال حسن زيد أمين عام حزب الحق وممثله في المفاوضات إن عدم حضور ممثلي المؤتمر الحوثيين بعد أن تم إرجاء المفاوضات منذ مطلع الأسبوع الحالي للسماح لهما بالتوصل إلي اتفاق بشأن مصير البرلمان يؤكد استهانتهم بالقوي الأخري وكذلك بالمبعوث الأممي. وأضاف زيد المناصر للحوثيين علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' أن ممثلي حزب المؤتمر يتعمدون إفشال كل المساعي للوصول إلي توافق حتي عندما يتم التوافق علي مقترحاتهم يتراجعون ويطلبون العودة إلي قياداتهم لأخذ الموافقة ثم يطلبون أن يتحاوروا مع أنصار الله علي انفراد ووافقنا وبعد 3 أيام من المفاوضات الثنائية عدنا إلي نقطة البداية وكان من المقرر أن يأتوا أمس برد قياداتهم إلا أنهم ذهبوا لأنصار الله ليعطلوهم عن الذهاب للمفاوضات ليس بهدف إفشالها فقط وإنما استفزاز القوي الأخري ودفعها للانسحاب وهو ما لن يحدث ولن يتمكن المؤتمر من إفشال المفاوضات. وقد توقفت المفاوضات عند شكل السلطة التشريعية في الفترة الانتقالية التي ستقود المرحلة الانتقالية حتي إجراء الانتخابات وما إذا كان سيتم إلغاء البرلمان وتشكيل برلمان جديد أو الإبقاء علي مجلس النواب وتوسيع مجلس الشوري لضم القوي غير الممثلة في النواب الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر أو توسيع مجلس النواب.. وانتهي المفاوضون إلي اقتراح يتضمن توسيع مجلس النواب بإضافة 250 عضوا اليه ليصل عدد أعضائه إلي 551 عضوا وكان من المنتظر حضور ممثلي المؤتمر وأصار الله للوصول الي حل الا انهم لم يحضروا. وأمس الاربعاء عقد حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف اجتماعا موسعا للكتلة البرلمانية في مجلسي النواب والشوري برئاسة علي عبد الله صالح رئيس الحزب لمناقشة التطورات في اليمن وسير المفاوضات وأكدوا قبولهم بالحلول التي لا تمس شرعية مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة التي يجب الحفاظ عليها. وبعيدا عن اتهامات القوي السياسية قال جمال بن عمر في حديث لقناة 'السعيدة' اليمنية الخاصة الليلة الماضية إن العقبة الرئيسية في المفاوضات هي الإعلان الدستوري من جانب الحوثيين وكان هناك خطوط رئيسية لاتفاق ستخرج به القوي السياسية إلا أن الإعلان أجهضه، مشيرا إلي أن بعض الأطراف لديها موقف واضح وبعضها مرتبك وتختلف مواقفها بين الحين والآخر.