في بيان صادر عن الازهر حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية لبعض عبارات مقتطعة لفضيلة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا من كلمته التي ألقاها بمؤتمر الأزهر الشريف لمواجهة العنف والتطرف، ناسبة إليه أنه أفتي بتكفير حركة 'داعش'. وهو أمر لم يكن لا صراحة ولا تلميحًا في عبارة الشيخ الحسيني، بل كل ما قاله: 'المبتدعة الذي قاموا بأفعال التطرف: قاموا بكل ألوان الفساد، فالمتطرفون و'داعش' بُغاةٌ من حيث ادعائهم الخلافة الإسلامية، وهم محاربون، فقاموا بإشاعة الفساد، وهتك الأعراض، وقتل الأنفس، ثم انتهوا إلي تكفير الأمة فتحقق فيهم الحرابة والبَغي، فهم أشد من بدعة الخوارج، وقتال المسلم كفر، وقد قتلوا المسلمين، فقد حكموا علي أنفسهم بالكفر بأفعالهم'. وهذا الكلام من فضيلته لا يحوي أي فتوي بتكفير 'داعش' أو غيرها، وإنما هو يوضح أن أفعال هؤلاء ليست أفعال أهل الإسلام، بل هي أفعال غير المسلمين، وليس يلزم من هذا حكم فضيلته بكفرهم. وكل من في المؤتمر من علماء الأمة يعلمون يقينا أنهم لا يستطيعون أن يحكموا علي مؤمن بالكفر مهما بلغت سيئاته، بل من المقرر في أصول العقيدة الإسلامية أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه، وهو الشهادة بالوحدانية ونبوة سيدنا محمد وأن الذنوب مهما بلغت لا يخرج ارتكابها العبد من الإسلام. بل إن المؤتمر في الأساس ما عقد إلا لمواجهة فكرة تكفير الآخر وإخراجه من الملة، وإلا لو حكمنا بكفرهم لصرنا مثلهم ووقعنا في فتنة التكفير، وهو ما لا يمكن لمنهج الأزهر الوسطي المعتدل أن يقبله بحال، فلهذا لزم البيان حتي لا يفهم أحد كلام فضيلة الشيخ الحسيني خطأ، أو يحمله ما لا يحتمل.