حذرت حركة مواطنون ضد الغلاء من تداعيات الإنفجار الإجتماعي المحتمل في حال إستمرار السياسات الإقتصادية المستفزة وامكانية ان تفرز هذه السياسات مزيداً من الإفقار مما قد يدفع الفقراء للإحتجاج السلبي بحرق أجسادهم والإنتحار الإحتجاجي , وقتل أولادهم خشية الفقر وفقدان الامل. وأكدت الحركة في بيان لها أن المواطنين الثلاثه الذين أشعلوا النيران في أجسادهم , وحالة المواطن السكندري المنتحر الذي وافته المنيه متأثراً بالحروق التي أصابته – يمثلون الحالات التي برزت نتيجة لرصدها من خلال وسائل الإعلام لأهمية موقع الحدث أمام البرلمان وتتابع الحالات في أعقاب ما حدث في تونس . وأشار البيان الي ان هناك حالات تلقي ربها إنتحاراً نتيجة حزمة السياسات الإقتصاديه ولا نسمع عنها , وهي السياسات المنحازه للأغنياء وأصحاب السلطه الذين يمثلون حواجز مانعه لوصول الحقيقه لأصحاب القرار رغم فرضية أنهم مرايا تعكس الأوضاع الحاليه – الأمر الذي دفع عدد من القيادات الكبري للحديث عن إستحالة تكرار السيناريو التونسي في مصر , وهم بالضرورة مستفيدون من الوضع الراهن ومنهم من يستغل موقعه للإستيلاء علي أراضي الدوله وتسقيعها , ومنهم من يستغل موقعه لرفع سعر حديد التسليح دون مبرر منطقي حتي وصل سعر الطن إلي 5000 جنيهاً ليعاود من جديد مسلسل الصعود ويتشارك معه المحتكرين الكبار الذين يتحكمون في أسعار السلتين الغذائيه والخدميه فضلا عن إستنزاف الموازنه العامه للدوله في مشروعات عملاقه لا تخلوا من الفساد في إجراءاتها وتصرفاتها الماليه وسط صمت غريب ومريب للاجهزه الرقابيه , وهي الأموال التي تحصل كضرائب من المواطنين الذين يدفعون ما يزيد عن 60% من الضرائب في الوقت الذي يدفع فيه الأغنياء أقل من 10% وتحصل الدوله 30% من الشركات الحكوميه والهيئات الخدميه وهو ما يتوافق مع ما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من أن الحكومه تسكت عن تحصيل 50 مليار جنيه لدي مأمورية كبار الممولين , ولا يغفل أن حكومة الدكتور نظيف كانت تجبي 50 مليار جنيه ضرائب في موازنة 2005 ورفعت هذه الحصيله إلي ما يقرب من 200 مليار جنيه في الموازنه الأخيره في ظل الإنفلات السعري لكل شيئ في مصر نتيجة تعظيم الكبار للأرباح علي حساب الغلابه – جميع ما أوردناه يمثل هدر للعدالة الضريبيه وخلل في توزيع الدخل القومي وهو الأمر الذي يلحظه الناس ويرفضونه دون تحرك إيجابي يوقف هذا الظلم مما يولد الإحتقان ويدفع الجميع إلي حافة الهاويه ويهدم السلام الإجتماعي في ظل إنهيار وشيك للطبقه الوسطي التي كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيره والغنيه وهي السور الذي تداعي مما ينذر بمواجهة وشيكه بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمناً باهظاً لتداعياتها المدمرة علي مستقبل الوطن . وقال محمود العسقلاني مسق الحركه - بأن الأوضاع الإقتصاديه في مصر أكثر سوءاً من تونس ويكفي ما تعرضت له البورصه وخروج الأجانب المتسارع من السوق المصري لأن الأوضاع غير مستقره ونحن ننفذ من الديموقراطيه قشوراً تدفع المستثمرين للخروج من بلد تحكمه الإحتكارات ويفتقد للعدل الإجتماعي ويكفي أن الحكومه حينما أرادت أن تسد العجز في الموازنه العامه للدوله إتجه تفكيرها فقط لرفع الدعم عن البنزين وزيادة الضرائب في الوقت الذي تصمت فيه عن ضرائب الكبار , وأضاف في أمريكا 40 رجل أعمال تبرعوا بنصف ثرواتهم لصالح الوطن ونحن في مصر معظم رجال الأعمال فيه يمتصون دم الوطن ويدفعون البلد لكارثه ربما لا يجدي معها المعالجات الأمنيه وإستهجن العسقلاني وجود رجال الإطفاء أمام مجلس الشعب، منوها الي ان مصر تريد الأن حكومة إطفاء لحرائق صنعتها حكومه كارثيه بجداره.