حذرت حركة مواطنون ضد الغلاء من تداعيات الإنفجار الإجتماعى المحتمل فى حال استمرار السياسات الإقتصادية "المستفزة "، والتى قد تفرز مزيداً من الإفقار وتدفع الفقراء للإحتجاج السلبى بحرق أجسادهم والإنتحار الإحتجاجى، وقتل أولادهم خشية الفقر وفقدان الأمل. وأكدت الحركة في بيان لها أن المواطنين الثلاثة الذين أشعلوا النيران فى أجسادهم، والمواطن السكندرى "المنتحر " الذى وافته المنيه متأثراً بالحروق التى أصابته – يمثلون الحالات التى برزت نتيجة لرصدها من خلال وسائل الإعلام لأهمية موقع الحدث أمام البرلمان، مشيراً إلي وجود حالات "تلقى ربها إنتحاراً" نتيجة حزمة السياسات الإقتصادية ولا نسمع عنها، وهى السياسات المنحازة للأغنياء وأصحاب السلطة الذين يمثلون حواجز مانعة لوصول الحقيقه لأصحاب القرار رغم أنهم مرايا تعكس الأوضاع الحالية – الأمر الذى دفع عدد من القيادات الكبرى للحديث عن إستحالة تكرار السيناريو التونسى فى مصر-، وهم بالضرورة مستفيدون من الوضع الراهن ومنهم من يستغل موقعه للإستيلاء على أراضى الدوله وتسقيعها، وقال محمود العسقلانى منسق الحركة بأن الأوضاع الإقتصادية فى مصر أكثر سوءً من تونس ويكفى ما تعرضت له البورصة وخروج الأجانب المتسارع من السوق المصرى لأن الأوضاع غير مستقرة وإستهجن العسقلانى وجود رجال الإطفاء أمام مجلس الشعب موضحا بأن مصر تريد الأن حكومة إطفاء لحرائق صنعتها حكومه " كارثيه بجداره " .