الأردن: الأمة العربية ترفض توجه الاحتلال لإقرار مشروع يهودية فلسطين

شدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، أمس الثلاثاء، علي أن الأردن والأمة العربية قاطبة يرفضان توجه إسرائيل نحو إقرار مشروع يهودية الدولة الإسرائيلية، وينظران إلي هذا التوجه الإسرائيلي بأنه يمثل أعلي درجات الخطورة. جاء ذلك ردا علي مداخلة للنائب محمد الحجوج حول موقف الأردن من مشروع يهودية الدولة الإسرائيلية، خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي. وقال النسور 'إذا ما أقدمت إسرائيل علي خطوة مشروع يهودية الدولة فسوف تلحق بها الخسائر لأن ما يجري في أوروبا ليس في صالحها'، لافتا إلي أن قرار الجامعة العربية الأخير والذي صدر بإجماع عربي أكد رفضه المطلق لمشروع الدولة الإسرائيلية. وبدوره.. أكد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي – ردا علي مداخله للنائب تمام الرياطي حول قيام قوات الدرك بمنع عمال ميناء الحاويات في العقبة من الوصول إلي عملهم – علي أن أجهزة الأمن لا تعمل لدي أية جهة كانت فهي ملك للأردن وتعمل من أجله'.. مشددا علي أن الحكومة لا علاقة لها بالنزاع بين عمال ميناء الحاويات والشركة القائمة عليه والذي أصدرت المحكمة قرارا نهائيا حوله. ومن جهته.. ألقي النائب محمود مهيدات كلمة باسم لجنة الشئون الخارجية ثمن فيها خطوات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المتواصلة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب المجلس عن دعمه لكافة الجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني لحماية الأردن ودعم حقوق الشعب الفلسطيني من أجل الحرب علي الإرهاب، وعودة الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن جانبها.. أثارت النائب خلود الخطاطبة موضوع الحركة الإسلامية وعلاقتها مع الدولة، قائلة 'إن الحركة الإسلامية في الأردن أصبح لديها أجندات غير أردنية وغير وطنية بل احتلت الأجندات الخارجية الأولوية لديها بعد أن كانت جزءا متينا من النسيج الوطني الأردني'. وأشارت إلي أن تصريحات نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد بخصوص الإمارات تمثله وحزبه ولا تمثل الوطن، وأن القانون وحده هو الذي يجب أن يحكم التعامل مع هذه القضية. وقالت لست ممن يحرض علي الحركة الإسلامية ولست مع تقييد الحريات، لكن هناك فرقا بين الرأي الشخصي والرأي الذي يمثله زكي بني أرشيد لموقعه كنائب للمراقب العام فكلامه يجب أن لا يمر هكذا. وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد أوقفت نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن في العشرين من نوفمبر الماضي علي خلفية نشره مقالة شن فيها هجوما عنيفا علي دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب قرارها الذي اتخذته باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.