الأردن: الأمة العربية ترفض توجه الاحتلال لإقرار مشروع يهودية فلسطين

شدد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور، أمس الثلاثاء، على أن الأردن والأمة العربية قاطبة يرفضان توجه إسرائيل نحو إقرار مشروع يهودية الدولة الإسرائيلية، وينظران إلى هذا التوجه الإسرائيلى بأنه يمثل أعلى درجات الخطورة.
جاء ذلك ردا على مداخلة للنائب محمد الحجوج حول موقف الأردن من مشروع يهودية الدولة الإسرائيلية، خلال الجلسة التى عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى.
وقال النسور "إذا ما أقدمت إسرائيل على خطوة مشروع يهودية الدولة فسوف تلحق بها الخسائر لأن ما يجرى فى أوروبا ليس فى صالحها"، لافتا إلى أن قرار الجامعة العربية الأخير والذى صدر بإجماع عربى أكد رفضه المطلق لمشروع الدولة الإسرائيلية.
وبدوره.. أكد وزير الداخلية الأردنى حسين المجالى – ردا على مداخله للنائب تمام الرياطى حول قيام قوات الدرك بمنع عمال ميناء الحاويات فى العقبة من الوصول إلى عملهم – على أن أجهزة الأمن لا تعمل لدى أية جهة كانت فهى ملك للأردن وتعمل من أجله".. مشددا على أن الحكومة لا علاقة لها بالنزاع بين عمال ميناء الحاويات والشركة القائمة عليه والذى أصدرت المحكمة قرارا نهائيا حوله.
ومن جهته.. ألقى النائب محمود مهيدات كلمة باسم لجنة الشئون الخارجية ثمن فيها خطوات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى المتواصلة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب المجلس عن دعمه لكافة الجهود التى يبذلها الملك عبدالله الثانى لحماية الأردن ودعم حقوق الشعب الفلسطينى من أجل الحرب على الإرهاب ، وعودة الأمن والاستقرار فى المنطقة.
ومن جانبها.. أثارت النائب خلود الخطاطبة موضوع الحركة الإسلامية وعلاقتها مع الدولة، قائلة "إن الحركة الإسلامية فى الأردن أصبح لديها أجندات غير أردنية وغير وطنية بل احتلت الأجندات الخارجية الأولوية لديها بعد أن كانت جزءا متينا من النسيج الوطنى الأردنى".
وأشارت إلى أن تصريحات نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكى بنى أرشيد بخصوص الإمارات تمثله وحزبه ولا تمثل الوطن ، وأن القانون وحده هو الذى يجب أن يحكم التعامل مع هذه القضية.
وقالت لست ممن يحرض على الحركة الإسلامية ولست مع تقييد الحريات، لكن هناك فرقا بين الرأى الشخصى والرأى الذى يمثله زكى بنى أرشيد لموقعه كنائب للمراقب العام فكلامه يجب أن لا يمر هكذا.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد أوقفت نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن فى العشرين من نوفمبر الماضى على خلفية نشره مقالة شن فيها هجوما عنيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة فى أعقاب قرارها الذى اتخذته باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.