مصطفي بكري

الحكم هو عنوان الحقيقة والمحكمة قدمت حيثياتها للرأي العام.. والنيابة تدرس النقض!! المحكمة تطرقت في حيثياتها إلي دور الإخوان وحماس في القتل.. فلماذا لا يفتح التحقيق مجددًا؟!
محاولات استغلال الحكم الصادر لحسابات سياسية لن تنجح والإخوان يسعون إلي الإثارة
من القاتل؟!
سؤال يتردد علي ألسنة الكثيرين، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة السبت الماضي، السؤال مهم وضروري وحتمي، فدماء الشهداء لا يجب أن تذهب سدي، وما حدث خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير يجب أن يظل دوما موضع بحث ودراسة لمعرفة حقائق ما جري علي الأرض.
دعونا نقل إن الحكم هو عنوان الحقيقة، وإنه لا تعليق علي أحكام القضاء، وأن من تناولوا الحكم وأسبابه كان عليهم أن يقرأوا حيثياته أولاً، فالحيثيات فيها رد علي كثير من التساؤلات، وإجابة عن العديد من علامات الاستفهام.
إن المحكمة الموقرة بكامل هيئتها قد أولت هذه القضية اهتماما خاصا، وأعطت لها من الجهد ومن الوقت فترات طوالاً، واستمعت إلي كافة الشهود بصبر وصدر واسع، وفتحت الباب أمام الدفاع والنيابة ليدلي كل منهم بدلوه دون حجر أو مصادرة أو عدم استجابة لكثير من الطلبات التي قدمت!!
كان طبيعيا والحال كذلك أن يصدر الحكم بضمير القاضي واستنادًا إلي مجمل الأوراق والشهادات التي أمام المحكمة، ولم تتغافل المحكمة عن وجود قصور لدي هيئة الاتهام، وذكرت ذلك في حيثياتها، التي تم تلخيصها في أكثر من ألف صفحة..
دعونا نقل منذ البداية إن عهد مبار استحق بالفعل، خاصة في العقد الأخير من حكمه أن يوصف بعهد الفساد والاستبداد، الامثلة كثيرة ومتعددة ونظام مبارك ليس بريئا، زورت الانتخابات بعلمه، وانتشر الفساد في الأرض وهو ليس بغافل عنه، في عهده ظهرت الحيتان والأبقار وناهبو المال العام، في زمنه تدهورت أحوال المصريين، اجتماعيا واقتصاديا، أضعف الانتماء في نفوس المصريين، تسبب في انهيار التعليم والصحة، وخلق طبقة تحكم وتتحكم..
شلة من الأصدقاء واللصوص، كانوا يتحكمون في البلاد والعباد، صادروا حق الأجيال في أن تجد لنفسها أملاً أو حاضرًا أو مستقبلاً، حكم الدولة بالعواجيز، الذين آثروا أن يحتكروا كل شيء، وراحت كافة المؤشرات الدولية والاقليمية تؤكد تراجع مصر في الأداء..
كانوا يقولون إن نسبة النمو بلغت 7.30 % غير أن ذلك كان لصالح فئة واحدة، أما جموع الشعب فقد ازدادت فقرًا، حتي بلغت النسبة وفق تقرير البنك الدولي أكثر من 40 % من المصريين.
كان يحب أن يحاكم عهد مبارك محاكمة سياسية، عن مسئوليته عن كافة الأوضاع والانهيارات التي شهدتها البلاد، هنا كانت المسئولية واضحة ومحددة، وكانت الأدلة يقينية والشعب المصري كله شاهدًا عليها..
لقد قُدم مبارك والعادلي وآخرون إلي محكمة الجنايات بتهمة التحريض علي القتل العمد للمتظاهرين أو الاشتراك فيه في المرة الأولي صدر الحكم بالمؤبد علي مبارك والمؤبد علي حبيب العادلي وبراءة المساعدين الستة.
غير أنه تم نقض الحكم وإلغاؤه، وتم تقديم المتهمين إلي دائرة أخري، أصدرت حكمها السبت الماضي ببراءة كافة المتهمين.
أود أن أتوقف هنا أمام بعض النقاط الهامة التي تناولتها حيثيات الحكم الصادر ببراءة مبارك وآخرين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين:
أولاً: أن المحكمة استخلصت وبعد أن أجرت التمحيص الكافي بالمستندات والشهادات، انتفاء الارتكاب العمدي للمتهمين لتهمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة في القتل العمد مع سبق الإصرار وما اقترن بها من قتل وشروع في قتل المجني عليهم.
ثانيًا: إن المحكمة لم تستطع أن تستنبط في التحقيق مقدمات لعقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ في هذه الصورة مستهدفة بايراد مظاهر خارجية وأدلة سائغة تدل عليها من الجريمة، خاصة أن سلطة الاتهام اكتفت في الأدلة المقدمة منها بأقوال مرسلة لقلة من المبلغين بالمحافظات الواردة بأمر الاحالة.
ودون التحري عن صدقها، ومعاينات سردت مشاهدات ختامية ولقطات واقع مؤلم من اتلاف أو إحراق أو تدمير، دون أدلة أو قرائن قولية أو فنية تؤيد أو تنفي هذا القول المرسل.
ثالثًا: إن شهادات عدد من الشخصيات، ومن بينها اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق تضمنتا نفيا لوجود خطأ ارتكبه المتهمون في التعامل مع المتظاهرين.
رابعًا: إن النيابة العامة بنت اتهامها علي مجرد الافتراض مستلهمة من نهاية الأحداث ركيزة له، وغافلة لمقدماتها، فالمعلوم يقينا بالأوراق أن الأمر، وإن بدا كتظاهرات تعبيرًا عن الرأي فيما آلت إليه البلاد من تدهور علي جميع الأوضاع، فإنه ثبت أن التنظيم الإخواني أظهر الأحداث ابتغاء انهيار تماسك الدولة المصرية بتحطيم هيئة الشرطة، نكاية في ولاة أمورها وذبح القضاء وتفكيك الجيش المصري وتقويض الإعلام الوطني.
خامسًا: إن المحكمة اطمأنت للشهادات المجتمعة التي أدلي بها مسئولو وزارة الداخلية والتي أكدت أنه لم يتم سحب أية قوات من الأقسام، ولم يصدر أي من المتهمين أي أمر أو تعليمات كتابية أو شفوية بسحب قوات من مواقع أمنية أو أثرية لتعزيز الخدمات المنوط بها تأمين مواقع التظاهرات، كما أنه فضلاً عن مطالعة أوامر الخدمات لمديريات الأمن تبين أنها خلت من أي دليل أو قرينة تفيد بتكليف قوات تأمين الأقسام وأماكن تخزين السلاح بها بالإهمال أو الانسحاب عن تأمين المنشآت المنوط بها تأمينها، وهو ما يجعل المحكمة قد اطمأنت إلي عدم ارتكاب المتهمين أي جرم، وأنهم لم يتقاعسوا في حماية المنشآت الشرطية، وأن مجهولين هاجموا تلك المؤسسات ولم يثبت للمحكمة أي دور للمتهمين في وقوع أي ضرر بتلك المنشآت.
سادسًا: إن قرار قطع الاتصالات يخضع لقانون الاتصالات رقم '10' لسنة 2003 والذي ينص علي أنه 'للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات الاتصالات، وأن تستدعي العاملين لديها والقائمين علي تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية، أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة أو أي حالات أخري تتعلق بالأمن القومي، ولما كان المستقر في قضاء المحكمة لمصطلح الأمن القومي هو القدرة الشاملة للدولة والمؤثرة علي قيامها من التهديدات الخارجية والداخلية،. فإنه تبين من كل ما تقدم مشروعية قرار قطع خدمات الهواتف النقالة وشبكة المعلومات الدولية، ولا يمثل هذا جريمة، فضلاً عن أنه جاء بأقوال الشهود: المشير حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان، أن الدولة تعرضت لهجوم من عناصر حركة حماس وحزب الله، وتم التخطيط للقيام بأعمال إرهابية واقتحام السجون، الأمر الذي يتعين معه قطع الاتصالات، نظرًا لما كان يهدد البلاد وأمنها القومي.
سابعًا: كما أن المحكمة استندت في حكمها ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه إلي سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23/3/2011 في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، ونفس الأمر انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة قبل محمد حسني مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك بشأن تهم تقديم خمس فيلات كعطية من الثاني للأول ونجليه وقبولها مع علمهم بسببها استعمالا لنفوذ الأول كرئيس للجمهورية لدي محافظة جنوب سيناء.
إن الحيثيات المقدمة في هذه القضية تستحق الدراسة جيدًا، باعتبارها تمثل رصدًا حقيقيًا لوقائع ما جري مثبتًا بأقوال الشهود والأدلة اليقينية.
إن ذلك يطرح السؤال في الشارع، إذا كان هؤلاء ليسوا هم القتلة، فمن الذي قتل المتظاهرين؟!
لقد دللت الأحداث والوقائع في الفترة الماضية أن عناصر الإخوان وحماس لم يكونوا بعيدين عن الميادين والشوارع التي وقعت فيها التظاهرات، وأن أدلة كثيرة توصلت إليها الجهات المعنية أكدت دورهم في العنف وحرق أقسام الشرطة واقتحام السجون.
هؤلاء لا يجب ولا يمكن استبعادهم من دائرة الاتهام، خاصة أن الأحداث التي شهدتها البلاد من بعد ثورة يناير أكدت تورط هؤلاء القتلة في الكثير من أعمال العنف والتي لاتزال مستمرة حتي الآن.
إن النيابة العامة تدرس حيثيات الحكم في الوقت الراهن وبالقطع إذا ما وجدت ثغرات محددة فسوف تلجأ إلي نقضه أمام محكمة النقض التي سوف تتصدي بنفسها لإصدار الحكم النهائي والبات في هذه القضية التي شغلت الرأي العام ولا تزال.
إن ذلك يجب ألا يغني عن فتح ملف من تحوم حولهم الشبهات بارتكاب أعمال القتل والفوضي خلال ثورة 25 يناير وما بعدها!!
وهناك من يحاولون استغلال الحكم الصادر ضد مبارك لغسل سمعته التي أصبحت كريهة لدي الشعب، أو للعودة مرة أخري وإثارة الفوضي لتحقيق أهداف سياسية.
إن الأيام القادمة سوف تضخ الكثير من الحقائق، وتكشف العديد من الأوراق التي لاتزال خافية علي البعض، ولكن أيا ما كان الأمر فمصر لن تعود أبدًا إلي الوراء، لن تعود إلي زمن الفوضي، ومحاولات الابتزاز ولن ينجح المتآمرون مجددًا.
إذا أردتم أن تعرفوا من القاتل الحقيقي، افتحوا ملف 25 يناير مجددًا، ووقائع ما قبل وأثناء وما بعد، ساعتها ستعرفون من هو الطرف الثالث الذي كان يقتل بلا رحمة لإشعال النيران وإسقاط الدولة!!