المغرب يمهل مهربي الأموال مهلة حتي نهاية يناير لردها

قرر المغرب تمديد المهلة الممنوحة لمهربي الأموال إلي الخارج لردها إلي البلاد مع نهاية العام الجاري إلي 31 ينايرالمقبل بهدف تشجيع المهربين علي إرجاع الأموال بضمان عدم الكشف عن هوياتهم أو محاكمتهم.
ويأتي هذا القرار، الذي أعلن عنه مكتب الصرف المغربي، المؤسسة الرسمية المكلفة تقنين وضبط الحسابات الخارجية للمغرب، بعد شهر من تأكيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، استرجاع 230 مليون دولارمن الأموال المهربة إلي الخارج في نهاية سبتمبر.
وتراهن الحكومة المغربية علي استرجاع نحو 571 مليون دولار من الأموال المهربة قبل نهاية العام الجاري.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي أكد، في وقت سابق، أن بلاده لا تتوافر علي قائمة بأسماء مواطنيها الذين يملكون أصولاً أو ودائع في الخارج، لكنه أكد أن بين المهربين مصدرين ومستوردين متلاعبين، عبر التلاعب بسجلات تعاملاتهم التجارية.
وكان محافظ المصرف المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، توقع منتصف شهر سبتمبرالماضي أن يقبل الأشخاص الذين لديهم ودائع في مصارف أجنبية أو أصول في الخارج، بكثاقة علي التصريح بتلك الممتلكات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، وعدت من يرجعون الأموال أو قيمة الأصول التي هربوها إلي الخارج بالتزام السرية وعدم المحاكمة، حيث ستبقي عملية إرجاع الأموال سرّاً بين أصحاب الأموال والمصارف التي يودعونها فيها.
ويستفيد كل من أرجع أموالاً من إعفاءات من الرسوم بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، فيما يستفيد من يختارون تحويل تلك الأموال كاملة إلي الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.