العفو عن مهربى الأموال المغاربة تدر 180 مليون يورو على الموازنة

وفرت اجراءات "العفو" التى اتخذتها الحكومة المغربية، لتشجيع مهربى الأموال المغاربة على إعادة تلك الأموال إلى المغرب، لميزانية الدولة 180 مليون يورو، حسبما أعلن وزير الاقتصاد والمالية المغربى الجمعة، موضحا أنه لن يتم تجديد هذه الاجراءات لسنة أخرى.
وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبى خلال سنة 2014، لصالح المغاربة المقيمين داخل المغرب المتهمين بتهريب الأموال مقابل "نسبة مساهمة" للدولة، حتى تتمكن من استرداد مئات ملايين اليورو.
وقال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال ندوة صحفية فى العاصمة الرباط، إن "المساهمة الطوعية عبر جزء من قيمة العقارات أو الأصول المالية الموجودة فى الخارج" مكنت، قبل شهرين من انتهائها، من استرداد نحو مليارى درهم (180 مليون يورو)، سيتم ادراجها فى قانون موازنة 2015.
وحسب المصدر نفسه فإن عملية استرداد الأموال المهربة "ستتسارع خلال الشهرين المتبقيين من 2014، خاصة وأن الحكومة طمأنت المنخرطين فى العملية بضمان سرية هوياتهم ومعلوماتهم".
وأوضح فى الوقت نفسه أنه لن يتم تجديد اجراءات العفو الضريبى مرة أخرى خلال 2015، وبحسب وزير المالية والاقتصاد المغربى فإن "56% من هذه الاموال المستردة جاءت من الاصول المالية الموجودة فى الخارج، فيما 36% منها هى أصول عقارية".
وعند انطلاق عملية العفو الضريبى عن المهربين العام الماضي، توقع وزير المالية المغربى امكانية تحصيل "خمسة مليارات درهم (450 مليون يورو)، وذلك بمجرد ثبوت فعالية العملية" التى طبعتها السرية.
وسيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة، -بعيدا عن المتابعة القضائية والإدارية-، من تسوية أوضاعهم القانونية طيلة سنة 2014، لكن بشرط المساهمة لدى الدولة المغربية، بنسبة 2 الى 10% من قيمة هذه الاصول.
ويأتى هذا الاجراء ضمن حزمة اجراءات اتخذتها الحكومة التى يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الاسلامى منذ بداية 2012، بغرض دعم الاقتصاد المغربى الذى عرف انخفاضا فى مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزا فاق 7% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتتوقع الحكومة خفض العجز إلى 4.9% فى نهاية 2014 ثم الى 4.3% فى نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية على ان يتم الوصول إلى 3.5% فى 2016.
ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار فى سياسة خفض الدعم على السلع الاستهلاكية الأساسية والذى بلغت كلفته فى 2012 اكثر من 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو)، و34 مليار درهم (3 مليارات يورو) خلال 2014.
وبحسب مشروع الموازنة ستنخفض فى 2015 اعباء هذا الصندوق اكثر بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم (2,1 مليار يورو)، وذلك خصوصا من خلال تحرير سعر الديزل.