المصري لحقوق الأنسان يطالب المجتمع الدولي بمساندة السلطة المصرية

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن إدانته الشديدة للجرائم الارهابية التي استهدفت أفراد الجيش والشرطة والمدنيين مؤخرا، وسقوط أكثر من 30 شهيدا واصابة العشرات، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتهديد السلم الاجتماعي، ومحاولة زعزعة الاستقرار وبث الفوضي.
وقد رأي المركز المصري أن استهداف كمائن الجيش والشرطة، مع محاولة نشر الفوضي في الجامعات ومؤسسات الدولة، يتطلب معه ضرورة اتخاذ قرارات تصعيدية صارمة، التزاما بالنصوص الدستورية والقانونية التي تحمي المجتمع وتضمن سلامته وأمنه، والالتزام بحقوق الانسان وحريات المجتمع، وعلي الحكومة البدء فورا وبشكل عاجل في اتخاذ خطوات واضحة لمحاصرة الارهاب وعناصره، وتجفيف منابع التطرف من جذوره.
وأكد المركز المصري علي أن الأشهر الماضية شهدت عدد من الجرائم الارهابية، دون أن تتخذ معها الحكومة الاجراءات الكفيلة بمواجهتها، واقتصار التعامل مع الارهاب علي خطوات أمنية تعتمد علي ردود الفعل علي حدوث الجريمة، دون اتخاذ خطوات يمكن من خلالها اتخاذ خطوات استباقية يمكن من خلالها وقف العمليات الارهابية.
ويشير المركز المصري إلي ضرورة محاصرة الجماعات الارهابية في سيناء والمحافظات الحدودية بشكل خاص، وبحث امكانية فرض مناطق عازلة في سيناء، خاصة بعد أن استوطنت العناصر الارهابية مجتمع الدولي لدعم السلطة المصرية والتضامن عمليا مع الشعب المصري، ومخاطبة الادارة الأمريكية بسرعة ارسال طائرات الاباتشي، والأسلحة اللازمة لمواجهة العناصر الارهابية، بدلا من التلويح بين فترة وآخري بوقف ارسال هذه الطائرات بزعم تردي سجل حقوق الانسان والعمل المدني، وضرورة أن يفرق المجتمع الدولي بين الحرب علي الارهاب، وبين الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تجريها السلطات في المناطق الحدودية وجبل الحلال، ويعيق تواجد المدنيين من اتخاذ الخطوات الصارمة للتعامل مع العناصر الارهابية والاجرامية، مع ضبط الحدود مع قطاع غزة شمال، وليبيا غربا، والسودان جنوبا.
ويؤكد المركز المصري علي أهمية البدء فورا في تكليف وحدات خاصة من الجيش والشرطة لمواجهة الجماعات الارهابية، واتباع أساليب جديدة لملاحقة الجماعات الارهابية بعيدا عن الكمائن الثابتة، في ظل استهدافها من الارهابيين وسقوط عشرات الشهداء من الجيش والشرطة، وانه آن الاوان لاتباع خطوات جديدة تصحح الأخطاء الماضية، واتخاذ خطوات اكثر تطورا وقرارات أكثر صرامة وحزما.
ويدعو المركز المصري السلطة المصرية، في ظل سقوط مزيد من الضحايا بشكل مخيف، ويقوض كل محاولات التحول الديمقراطي وترسيخ دعائم المواطنة وحقوق الانسان.