"المصري لحقوق الإنسان": يطالب "الوزراء" بقرارات رادعة لوقف جرائم "الإخوان"

استنكر المركز المصري لحقوق الإنسان، استمرار جرائم جماعة الاخوان "الإرهابية"، والعمل على ترويع المواطنينن وتهديد السلم العام، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ونشر الفوضي فى المجتمع، وهو ما يعرقل خطوات المصريين نحو الاستقرار، وتبديد محاولات تحقيق العدالة الانتقالية، والعبور من خطورة المرحلة الراهنة.
وقال المركز في بيان له، إن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات رادعة لوقف هذه الجرائم، خاصة بعد أن انتشرت واستفحلت من مكان لآخر، مع غياب الملاحقة الفاعلة للعناصر الإجرامية، بالتزامن مع انتشار تهديدات الجماعات الجهادية، وهو ما يدفع المجتمع نحو الانشقاق والاضطرابات، ويدفع المواطن الثمن وحده جراء هذه الجرائم.
وأوضح المركز، أن الأعمال الإجرامية التى قامت بها الجماعة في ذكرى على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يزيد من الاتهامات الموجهه للجماعة بانتهاج مسار العنف وترويع المواطنين، وتخريب أبراج الكهرباء، واستهداف كمائن الشرطة والقوات المسلحة، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وقطع الطرق، وكلها جرائم تدخل فى نطاق الإرهاب، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنفيذ القانون، وملاحقة العناصر الإجرامية، وتعديل التشريعات لتغليظها، كي تتناسب مع الجرائم التى يشهدها المجتمع مؤخرًا.
وطالب المركز، مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع القومي، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التى يواجهها المجتمع، ووضع حد للجرائم التى يشهدها وما يترتب عليها من سقوط قتلى ومصابين، والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، خاصة فى ظل استهداف أبراج الكهرباء وتزايد معاناة المواطنين بسبب قطع الكهرباء، وقطع الطرق، ووضع مزيد من العقبات أمام المجتمع، ما يهدد محاولات تنشيط الإقتصاد ورفع معدلات النمو وتقليل نسبة البطالة، إلى جانب استغلال مثل هذه الجرائم فى تقويض الحريات العامة بسبب جرائم الجماعة، ما يؤدى إلى انتهاك الدستور والقانون، والخلط بين الحريات العامة للمجتمع وبين حمايته من الإرهاب.