الامور المستعجلة تودع حيثيات حكمها بحظر انشطة تحالف دعم الشرعية

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيثيات حكمها بحظر أنشطة 'تحالف دعم الشرعية' وذراعها السياسية 'حزب الاستقلال' الذي يتزعمه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار تامر رياض وأمانة سر محمد علي في حيثيات حكمها أنه صدر من قبل حكم قضائي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، ثم أصدر مجلس الوزراء قرارًا باعتبار الجماعة إرهابية كما صدر قرار بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.
وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين تفتقر للانتماء الوطني بحسابها جزءا من التنظيم الدولي للجماعة، وتم إنشاء أحزاب أخري علي غرار الحرية والعدالة، مثل حزبي الاستقلال والوسط، وكذلك جماعة تحالف دعمالإخوان، ولما كانت قيادات حزب الحرية والعدالة وحزب الاستقلال هم قيادات الإخوان المسلمين، وأبرز الدلائل أنشعار حزب الاستقلال هو 'الإسلام هو الحل'.
وأشارت المحكمة في حيثياتها أن المدعي قام بتقديم ما يفيد أن رئيس حزب الاستقلال تم القبض عليه لاتهامهبالتحريض علي العنف، وكذا نائب رئيس الحزب.
وأكدت الحيثيات أن اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشي عليها فوات الوقت منوط بتوافر شرطين، أولهما ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه، وثانيهما أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فصلا في أصل الحق فإذا افتقرت المنازعة إلي أي من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظرها، ويتعين عليه الحكم إما لعدم وجود وجه للاستعجال، وإما للمساس بالموضوع، ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التي تفتقر إلي ركن الاستعجال، ولو كان المطلوب فيها إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق، كما أنه لا يختص بالفصل في المنازعة التي تمس الحقوق أو تؤثر في الموضوع مهما أحاط به من استعجال.
ولذلك قضت المحكمة بالدعوي التي أقامها المستشار عمرو محمد عبد الرازق، بحظر أنشطة 'تحالف دعم الشرعية' والمسماة تحالف دعم الإخوان وذراعها السياسية 'حزب الاستقلال'، وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه، وإضافة المصاريف علي عاتق الخزانة العامة للدولة.