في ظل الأقاويل المستمرة والمخاطر حول تعرض الرقعة الزراعية بالدقهلية للهلاك وما تردد من إشاعات حول عدم قيام المحافظة بدورها في مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية، ونظراً لأن استمرار التعديات علي الأراضي الزراعية يشكل تهديداً للأمن الغذائي للمصريين، خاصة أنه يؤدي إلي القضاء علي الأراضي الزراعية وانعدام الإنتاج الزراعي.. ' الأسبوع ' التقت مع المهندس ' أنور سالم ' وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية.. فكان لنا معه هذا الحوار :- - في البداية نود أن نعرف عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن؟ التعديات الموجودة عندنا منذ عام 2011 حتي الآن ما يقرب من 90 ألف حالة. - وما عدد الحالات التي تم إزالتها من هذ الكم الكبير؟ تم إزالة حوالي 12 ألف حالة، وقد تمكنا في إزالة 3 آلاف حالة تعدي في الثلاث شهور الأخيرة من 1 يوليو وحتي الآن، حيث أزلنا في 3 شهور ما يوازي ثلاث سنوات. - هل نستطيع أن نقول أن حركة الإزالات هي الغالبة الآن؟ بالفعل حركة الإزالات أصبحت هي الأغلب لدرجة أنه تمت إزالات في وحدات محلية أزالت التعديات الجديدة والسابقة. - وما هي أبرز المراكز التي تم بها إزالات في الفترة الأخيرة؟ أبرز المراكز التي قامت بإزالة التعديات الجديدة والسابقة هي مراكز 'السنبلاوين ودكرنس وبلقاس'. حيث بدأنا نزيل من التعديات السابقة وأصبحت حركة الإزالات تسير عندنا بشكل جيد جدا.ً - هل م الممكن أن توقع غرامات فقط في حالة التعدي علي الأراضي الزراعية؟ أؤكد لك أنه لا يوجد عندنا شيء اسمه غرامات علي التعديات الزراعية حيث لا يوجد وزير أو أي جهة قالت أن هناك تصالح لأنه لا يصح أن يكون هناك تصالح علي التعديات الزراعية. - لماذا لا يتم التصالح؟ لا يجب أن يكون هناك تصالح مع المتعدي لأن التعديات الزراعية تعتبر قضية أمن قومي لأن المتعدي يتعدي علي حق الأجيال القادمة حيث أنه بعد سنوات قليلة سوف تختفي الأرض الزراعية. اذن لا يصح التصالح أبداً لأنه سيكون علي أي أساس أن نتصالح مع المتعدي وهو يهدد الرقعة الزراعية وحياة الأجيال القادمة. - وماذا يحدث في حالة التعدي علي أملاك الدولة؟ هناك أشخاص تعدوا مثلاً علي أرض ملك الدولة وبنوا عليها عمارات فهل يصح التصالح مع مني بني علي أملاك الدولة وهو يعلم تماماً أنها ليست حقه ومع ذلك بني عليها عمارة وقام بتسكينها علي أساس أنها ملكه وهي ليست ملكه ! فأي قانون يسمح بأن تحصل علي ملايين من أرض ليست أرضك؟! - وماذا يحدث في حالة البناء علي الحيز العمراني دون ترخيص؟ - يتم تطبيق القانون رقم 119 علي أي شخص يقوم بالبناء داخل الحيز العمراني دون الحصول علي ترخيص. - ولكن ما السبب في ارتفاع حالة الإزالات في الفترة الأخيرة؟ حققنا نسبة رائعة في الإزالات الفترة السابقة بسبب تواجد رجال الشرطة حيث يقومون بواجبهم علي أتم وجه، بينما في فترة الفوضي لم نستطع تنفيذ أية حالات إزالة. - أعلم من ذلك أنه أية طوبة علي أرض زراعية تعتبر تعدي؟ بالفعل أية طوبة علي الأرض الزراعية تعد مخالفة إلي أن يتم إزالتها. - و هل من الممكن عودة الأرض صالحة للزراعة بعد الإزالة؟ وكيف؟ بالفعل نريد عمل تجربة وسوف تحضرها وهي أن نعيد الأرض المتعدي عليها زراعية مرة أخري، وذلك بعد أن نزيل التعديات نقوم برفع الأنقاض وسيكون هذا علي تكلفة المخالف وسوف نقوم ببدء التجربة في مساحات لدينا يتم التجهيز لها حالياً وإن شاء الله ستكون تجربة ناجحة.