أكد الدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية تعمل بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بالمحافظة لإمدادها بالمعدات والآلات لتنفيذ ازالات التعديات الواقعة علي الاراضي الزراعية فوريا وأن أي مقصر أو متقاعس في تنفيذ هذه الإجراءات تتم معاقبته وبحزم مضيفا أن رؤساء الوحدات المحلية والقري لديهم صلاحيات للتصدي لظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأية تشوينات خاصة بمواد البناء داخل القري والمدن مشيرا إلي أنه رغم تزايد حالات التعدي علي الرقعة الزراعية في المحافظة عقب ثورة يناير إلا أن المحافظة تواجه هذه الظاهرة بحزم وتنفذ أكثر من 2000 حالة إزالة سنويا وحجم الازالات بالمقارنة بالمحافظات الاخري يعد من أكثرها في اتخاذ الاجراءات الفورية للقضاء عليها. وقال أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن هناك الكثير من الجهود التي تبذل من أجل التصدي لمشكلة التعدي علي الاراضي الزراعية والاجهزة الامنية والتنفيذية لم تتهاون في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتعدين علي الاراضي الزراعية فضلا عن تشديد الدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط علي معاقبة كل من يقومون بالتعدي علي الاراضي الزراعية واهتمامه بالمحافظة علي المساحات المزروعة بل العمل علي زيادتها. وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن عدد حالات التعدي علي الاراضي الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن وصلت إلي 46 ألفا و500 حالة بمساحة 7 ألاف و730 فداناً وبناء عليه فإنه تم التنسيق كمرحلة أولية مع الجهاز التنفيذي لمحافظة أسيوط والأجهزة الأمنية بها والمحليات لإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وعمل حصر كامل لجميع التعديات علي الرقعة الزراعية. وأشار رفعت الي تشكيل لجان فنية لتكون مهمتها الرقابة علي أعمال الحصر الشامل للتعديات علي الرقعة الزراعية بالإضافة إلي التنسيق مع الأجهزة الفنية التابعة لمديرية الزراعة والأجهزة المحلية وأجهزة الأمن بإصدار قرارات إزالة فورية لتمهيدها واعتمادها من المحافظ والتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن بالمحافظة.