حصر 46 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية بأسيوط

قال محافظ أسيوط، إن الوحدات المحلية تعمل بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بالمحافظة لإمدادها بالمعدات والآلات لتنفيذ إزالات التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية فورًا، وأن أى مقصر أو متقاعس فى تنفيذ هذه الإجراءات يتم معاقبته وبحزم، مضيفاً أن رؤساء الوحدات المحلية والقرى لديهم صلاحيات للتصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لأى تشوينات خاصة بمواد البناء داخل القرى والمدن. وأشار إلى أنه رغم تزايد حالات التعدى على الرقعة الزراعية فى المحافظة عقب ثورة يناير، إلا أن المحافظة تواجه هذه الظاهرة بحزم وتنفذ أكثر من 2000 حالة إزالة سنوياً وحجم الإزالات بالمقارنة بالمحافظات الأخرى يعد من أكثرها فى اتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء عليها. وقال أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن هناك الكثير من الجهود التى تبذل من أجل التصدى لمشكلة التعدى على الأراضى الزراعية والأجهزة الأمنية والتنفيذية لم تتهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية. وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن وصلت إلى 46 ألفا و500 حالة بمساحة 7 آلاف و730 فدانا، وبناء عليه فإنه تم التنسيق كمرحلة أولية مع الجهاز التنفيذى لمحافظة أسيوط والأجهزة الأمنية بها والمحليات لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وعمل حصر كامل لجميع التعديات على الرقعة الزراعية. وأشار رفعت إلى تشكيل لجان فنية لتكون مهمتها الرقابة على أعمال الحصر الشامل للتعديات على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الفنية التابعة لمديرية الزراعة والأجهزة المحلية وأجهزة الأمن بإصدار قرارات إزالة فورية، لتمهيدها واعتمادها من المحافظ والتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن بالمحافظة.