مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي المصري أكثر ثلاث مرات من الإناث

ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي المصري بين الذكور أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث. حيث أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تفاوتا ملموسا بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ معدل مساهمة الذكور 73.4% مقابل 22.9% للإناث.
وذكر الجهاز – في بيان له اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق – ان مفهوم العمل اللائق يؤكد أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول علي فرص عمل متساوية مشيرا إلي تعزيز الفرص للجميع للحصول علي فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وتشير نتائج بحث القوي العاملة لعام 2013 إلي أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بلغ 48.5% من إجمالي السكان علي مستوي إجمالي الجمهورية عام 2013.
وبين إن فكرة العمل اللائق تنطوي علي عدد من العناصر من أهمها، ديمومة العمل ليسجل عدد العاملين باجر دائم نحو 66.7%، لترتفع النسبة بين الإناث لتبلغ 85.4% مقابل 62.8% للذكور.
ولفت إلي أن نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي استحوذت علي أعلي نسبة والتي سجلت 95.5% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.6%في حين سجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم بالقطاع الخاص بنسبة 15.3%.
واظهر الجهاز أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان ليبلغ عدد العاملين بأجر ومشتركين في التأمينات الاجتماعية نحو 59.1% من العاملين لترتفع بين الإناث مقارنة بالذكور لتصل إلي 82.3% مقابل 54.2% للذكور.
وأضاف أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية ترتفع في القطاع الحكومي لتصل إلي96.7% من جملة العاملين بأجر في كل من القطاع الحكومي و القطاع العام والأعمال العام ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 86.8%، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 12% فقط.
وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي سجلت 50.2% من جملة العاملين بأجر لترتفع النسبة بين الإناث إلي 78% مقابل 44.4% بين الذكور.
كما ترتفع النسبة في القطاع الحكومي لتصل إلي 96.5% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.6% ثم الاستثماري بنسبة 71.4%، وتبلغ هذه النسبة 23.4% بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص خارج المنشآت أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي بنسبة 1.7% فقط.
وأظهر الإحصاء أن العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن أيضا توافر عقد عمل قانوني مكتوب بين العامل وصاحب العمل, وتشير مؤشرات بحث القوي العاملة لعام 2013 إلي أن نسبة العاملين بعقد قانوني بلغت 57.8% من جملة العاملين بأجر لترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلي86.9% مقارنة بنسبة 51.7% بين الذكور.
وترتفع نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي لتسجل 99.5% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 98.3%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 94.2% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 45% وتصل هذه النسبة إلي أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت لتبلغ 1.2% فقط.