رامز وسالمان يعرضون خطط تطوير الاقتصاد باجتماعات البنك الدولي غدا

تبدأ غدا الاثنين اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وزراء الاستثمار والمالية والتعاون الدولي المصريين وحافظ البنك المركزي، والاجتماعات الخريفية تعقد كل عام برئاسة مجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة طائفة واسعة النطاق من القضايا ذات الصلة بالحد من الفقر وبالتنمية الاقتصادية والتمويل الدوليين. وتتيح الاجتماعات السنوية منتدي للتعاون الدولي، وتسمح للبنك والصندوق بتحسين الخدمات المقدمة إلي البلدان الأعضاء فيهما ومن ضمنها مصر، ومن المقرر أن يعرض وفد الوزراء المصري أهم مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية والخطط والبرامج الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة. وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، في تصريحات نشرت في صحيفة الأهرام، إن الوفد المصري سيشارك في العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المسئولين في الدول الكبري وممثلي القطاع الخاص، كما سيقوم بمتابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي نيويورك خاصة ما يتعلق بملف الاستثمار. وقال هارتيج شايفر المدير الإقليمي للبنك الدولي بالقاهرة، قبل مغادرته للمشاركة في الاجتماعات حسبما نشر في صحيفة الأهرام، إن البنك الدولي يرحب بالتعاون مع مصر في تمويل المشروعات التنموية الكبري التي تستهدف دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل مما ينعكس علي تحسين حياة الناس. وأضاف شايفر أن البنك الدولي مستمر في مشاوراته مع الحكومة المصرية وممثلي المجتمع المدني في كل محافظات مصر لوضع إستراتيجية تعاون الجانبين خلال الأربع السنوات المقبلة، وتسبب الاضطراب السياسي الذي أعقب الإطاحة بمبارك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وقالت الحكومة الشهر الماضي إن معدل البطالة بلغ 13.4 في المئة بالمقارنة بتسعة في المئة عام 2010 وإن 60 في المئة من العاطلين من الشباب، وتسبب الاضطراب السياسي منذ ثورة يناير 2011 في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة في مصر. وطالبت وزارة المالية الشهر الماضي صندوق النقد الدولي إجراء تقييم تأخر كثيرا لاقتصادها بأمل تحسين صورة البلاد قبل مؤتمر اقتصادي سيعقد في فبراير المقبل. وقالت الحكومة إنها تريد نشر نتائج التقييم قبل عقد قمة مصر الاقتصادية في منتجع شرم الشيخ والتي تهدف إلي جذب الاستثمارات لاقتصاد، وتوقع المسئولون أن يصب معدل النمو في السنة المالية الجديدة التي بدأت في شهر يوليو الماضي إلي 3.2 في المائة.