مسئولون مصريون يعرضون خطط اقتصادية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

تبدأ غدا الاثنين اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وزراء الاستثمار والمالية والتعاون الدولي المصريين ومحافظ البنك المركزي.
والاجتماعات الخريفية تعقد كل عام برئاسة مجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة طائفة واسعة النطاق من القضايا ذات الصلة بالحد من الفقر وبالتنمية الاقتصادية والتمويل الدوليين.
وتتيح الاجتماعات السنوية منتدى للتعاون الدولي، وتسمح للبنك والصندوق بتحسين الخدمات المقدمة إلى البلدان الأعضاء فيهما ومن ضمنها مصر.
ومن المقرر أن يعرض وفد الوزراء المصري أهم مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية والخطط والبرامج الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة.
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الوفد المصري سيشارك في العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المسئولين في الدول الكبرى وممثلي القطاع الخاص، كما سيقوم بمتابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك خاصة ما يتعلق بملف الاستثمار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.
وقال هارتيج شايفر المدير الإقليمي للبنك الدولي بالقاهرة، قبل مغادرته للمشاركة في الاجتماعات، إن البنك الدولي يرحب بالتعاون مع مصر في تمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تستهدف دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل مما ينعكس على تحسين حياة الناس.
وأضاف شايفر أن البنك الدولي مستمر في مشاوراته مع الحكومة المصرية وممثلي المجتمع المدني في كل محافظات مصر لوضع إستراتيجية تعاون الجانبين خلال الأربع السنوات المقبلة.
وتسبب الاضطراب السياسي الذي أعقب الإطاحة بمبارك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن معدل البطالة بلغ 13.4 في المائة بالمقارنة بتسعة في المائة عام 2010 وإن 60 في المائة من العاطلين من الشباب.
وتسبب الاضطراب السياسي منذ ثورة يناير 2011 في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة في مصر.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن معدل البطالة بلغ 13.4 في المائة بالمقارنة بتسعة في المائة عام 2010 وإن 60 في المائة من العاطلين من الشباب.
وطالبت وزارة المالية الشهر الماضي صندوق النقد الدولي إجراء تقييم تأخر كثيرا لاقتصادها بأمل تحسين صورة البلاد قبل مؤتمر اقتصادي سيعقد في فبراير المقبل.
وقالت الحكومة إنها تريد نشر نتائج التقييم قبل عقد قمة مصر الاقتصادية في منتجع شرم الشيخ والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات لاقتصاد.
وتوقع المسئولون أن يصب معدل النمو في السنة المالية الجديدة التي بدأت في شهر يوليو الماضي إلى 3.2 في المائة.