مصر تدعو صندوق النقد الدولي لإجراء «المادة الرابعة»

قالت وزارة المالية المصرية، أمس (السبت)، إن القاهرة ستطلب من صندوق النقد الدولي إجراء تقييم لاقتصادها، بأمل تحسين صورة البلاد قبل مؤتمر اقتصادي سيعقد في فبراير. وقالت الحكومة إنها تريد نشر نتائج التقييم قبل عقد قمة مصر الاقتصادية في منتجع شرم الشيخ، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات لاقتصاد أضرت به سنوات من الاضطراب السياسي وغياب الثقة من المستثمرين. وقال بيان أصدرته وزارة المالية: "نأمل أن يأتي تقريرها في صالح مصر، بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية علي السوق المصرية، سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي أو غير مباشر في سوق الأوراق المالية." لم تعقد مصر مشاورات "المادة الرابعة" التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأحوال الاقتصادية والمالية لدولة معينة منذ مارس 2010، وكانت المشاورات تأجلت إلى 2011 لكنها لم تعقد بسبب ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير من نفس العام. وتسبب الاضطراب السياسي الذي أعقب الإطاحة بمبارك، في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة. وقالت الحكومة في الأسبوع الماضي إن معدل البطالة بلغ 13.4 في المائة بالمقارنة بتسعة في المائة عام 2010، وأن 60 في المائة من العاطلين من الشباب. ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد بمعدل 3.2 في المائة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، وهو معدل أقل كثيرًا من المعدل المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير، ولا يكفي معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان.