أحال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملف محطة القاهرة الجديدة، إلي المستشار هشام بركات، النائب العام، للوقوف علي أسباب التقصير وأخطاء التصميم في المحطة، مما أدي إلي تأخر التنفيذ لمدة 4 سنوات كاملة حتي الآن، وعدم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها فيها. وقال الوزير في تصريحات صحفية، إنه قرر إحالة ملف المحطة الجديدة، التي تصل طاقة المرحلة الأولي إلي 500 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك بعدما تكررت المشاكل الفنية أثناء تجارب التشغيل للمحطة، طوال الشهور الماضية، مما استدعي قيام الوزارة بحل استراتيجي سريع لحل أزمة المياه بالمدينة. وأضاف الوزير :' بدأ المشروع منذ عام 2007، وكان من المفترض أن ينتهي عام 2010، بطاقة 500 ألف متر مكعب في اليوم، ومخططا لها أن تصل طاقتها إلي 2 مليون متر مكعب في اليوم، إلا أن الشركة المنفذة لم تلتزم بالموعد المحدد، بسبب بعض المشكلات المتعلقة بخطوط المواسير بجانب أخطاء في التصميم، أدت إلي تأخر التنفيذ'. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي، علي أن الوزارة لن تتستر علي فساد أو تخاذل في أي من مشروعاتها، وأنها ستحيل أي تجاوز إلي النائب العام فورا، حفاظا علي المال العام.