أحال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملف محطة القاهرة الجديدة، إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، للوقوف على أسباب التقصير وأخطاء التصميم في المحطة، مما أدى إلى تأخر التنفيذ لمدة 4 سنوات كاملة حتى الآن، وعدم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها فيها. وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه قرر إحالة ملف المحطة الجديدة، التي تصل طاقة المرحلة الأولى إلى 500 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك بعدما تكررت المشاكل الفنية أثناء تجارب التشغيل للمحطة، طوال الشهور الماضية، مما استدعى قيام الوزارة بحل استراتيجي سريع لحل أزمة المياه بالمدينة. وأضاف الوزير "بدأ المشروع منذ عام 2007، وكان من المفترض أن ينتهي عام 2010، بطاقة 500 ألف متر مكعب فى اليوم، ومخططًا لها أن تصل طاقتها إلى 2 مليون متر مكعب في اليوم، إلا أن الشركة المنفذة لم تلتزم بالموعد المحدد، بسبب بعض المشكلات المتعلقة بخطوط المواسير بجانب أخطاء في التصميم، أدت إلى تأخر التنفيذ". وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الوزارة لن تتستر على فساد أو تخاذل في أي من مشروعاتها، وأنها ستحيل أي تجاوز إلى النائب العام فورًا، حفاظًا على المال العام.