دعوي قضائية لعرض الميزانية الخاصة لنقابة المهندسين منذ فرض الحراسة عليها

تقدم اليوم أعضاء النقابة العامة للمهندسين بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة، ضد كل من وزير الري والحارس القضائي للشئون المالية والإدارية للنقابة، طالب فيها بإلزامهما بعرض الميزانية الخاصة بنقابة المهندسين منذ عام 1995 وهو العام الذي صدر فيه الحكم بفرض الحراسة علي النقابة – وحتي عام 2010 وإيداع صورة منها لقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة.
أشار صابر عبد الصادق في دعواه التي حملت رقم 10926 لسنة 65 قضائية إلي أنه صدر حكم في أبريل من عام 1995 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بفرض الحراسة القضائية علي النقابة العام للمهندسين، ومنذ صدور هذا الحكم وحتي الآن تخضع النقابة للحراسة القضائية طوال أكثر من 15 سنة متصلة مما أدي لمصادرة الحياة النقابية بها طوال هذه المدة ولم تتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها قانونا من قبل المكلف بالحراسة أو من يعينهم بالإنابة وأهمها عرض ميزانية النقابة سنويا .
وذكرفي الدعوي أن وزير الري لم يناقش ميزانية النقابة منذ صدور الحكم بفرض الحراسة عليها وحتي عام 2010 وذلك بالمخالفة لنص المادة 737 بند 2 من القانون المدني والتي تنص علي أنه يلزم الحارس أن يقدم لذوي الشأن كل سنة علي الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك بالمستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بقلم كتابها.