تعقد مؤسسة شركاء التنمية مؤتمرًا يوم الأحد المقبل تحت عنوان 'تفعيل الحق الدستوري في الحصول علي المعلومات' برعاية البنك الدولي وبالتعاون مع لجنة تسيير أعمال مبادرة الحق في المعلومات والمركز المصري لأبحاث الرأي العام 'بصيرة' بحضور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي. وقال الدكتور ماجد عثمان، المدير التنفيذي لمركز بصيرة في تصريح له أمس إن الظروف الاقتصادية لمصر تتطلب العمل علي تحسين المستوي الاقتصادي، بالسعي نحو زيادة الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد بزيادة الإنتاج. وأشار عثمان إلي أن ذلك يتم من خلال توفير بيئة مناسبة للعمل بالقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وبالتالي تحفيز القدرات الاقتصادية لافتًا إلي أن الحق في المعلومات يعمل علي تحسين البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص بالإضافة إلي خلق بيئة استثمارية ملائمة. وبين أن الحق في المعلومات يساعد علي تحسين الخدمات التي تقدم إلي المواطن وبالتالي تحسين ظروفهم المعيشية والصحية وما إلي ذلك من الخدمات التي تقدمها الدولة إلي مواطنيها. وأوضح عثمان أن المؤتمر يهدف إلي التشبيك بين الجهات المعنية المختلفة مع التأكيد علي أهمية الحق في المعلومات لكل الأطراف بجانب توعية المزيد من المواطنين علي أهمية الحق في المعلومات لافتًا إلي أنه يهدف أيضًا إلي نشر الأبحاث المتعلقة باستفادة الجهات المعنية بالحق في المعلومات والنفع الذي يعود علي الفئات والقطاعات المختلفة. وأشار إلي أنه يهدف إلي خلق ربط بين الحق في المعلومات دوليًا والحق في المعلومات في مصر، واستكمال الجهود في تطبيق الحق في المعلومات بشكل فعال في الجهات المختلفة والتأكيد علي أهمية الحق في المعلومات من خلال إبراز ما له من فوائد علي عدد من المستويات وتوسيع قاعدة المهتمين بهذا الحق الأصيل ويستهدف المؤتمر الجهات المعنية المختلفة بما يتوافق مع الظروف الراهنة بالإضافة إلي العمل علي خلق نواة لتحالفات في المستقبل لمناصرة الحق في المعلومات وتطوير القوانين المنظمة له والعمل علي تطبيقها التطبيق الأمثل.