جنينة: الرقابة منقوصة علي بعض الجهات السيادية في الدولة

أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في حواره ببرنامج 'مساء الخير'، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية 'سي بي سي تو'، أن هناك رقابة منقوصة علي بعض الجهات في الدولة، خاصة وزارة الداخلية، مشددا علي أنه لا يوجد في القانون أو دساتير الدول وزارة 'علي رأسها ريشة'.
وقال جنينة إن الجهات الأمنية تعطي تسريبات عن عمد لبعض الإعلاميين، وأن هذا مخالف للدستور ويجب محاكمة من يذيع هذه التسريبات، موضحا أن الصناديق الخاصة بدون سند قانوني، وأنه لو تم دمج هذه الصناديق سيتم عمل موازنة موازية للدولة.
وحول الجهاز ونشأته، صرح جنينة :'انشئ في سنة 1942، وكان اول من تبوء رئاسة الجهاز هو أمين عثمان باشا الذي أُتهم الرئيس الأسبق أنور السادات باغتياله، ثم تعاقب عليه الرؤساء ومنهم جودت الملط، وأنا جئت باستكمل مسيرة هذا السلف الصالح، وأتشرف بان انتسب لهذا الصرح، والذي كان هناك محاولة لتهميشه أمام الرأي العام ومعرفة حقيقة دوره وأهمية هذا الدور، وأنا في يقيني أري أنه لو أنصلح هذا الجهاز سينصلح الجهاز الإداري والحكومي بل وجهات كثيرة تخض لرقابة الجهاز، ووظيفته الأساسية رقابة مالية وتقويم الأداء ورقابة إدارية، ويهدف لتقييم أداء المؤسسات، وهذا دور أشمل وأهم من الرقابة المالية'.
وأوضح :'التقارير تذهب إلي ثلاثة جهات، الأولي رئيس الجهورية، وايضا رئيس الوزراء، وأخيرا البرلمان، ماعدا ذلك هو أمر متروك لقيادات الجهاز، فإذا ما أرتأينا أن هناك مسؤول نريد فحصه، سنخاطب المسؤول الذي يخضع كمؤسسة لرقابة الجهاز، بمعني أني لو أراقب وزارة معينة، فأني أخطاب الوزير المسؤول بالتقرير، وأطلب منه الرد في خلال شهر ويعقب علي ما في التقرير، لعل وعسي ان نعيد ونصوب التقرير، وإذا رأينا أنه لا مبرر لهذا الرد، نتخذ الإجراء، فلو كانت إضرار بالمال العام نبلغ النيابة العامة، ولوكانت إدارية نتحدث مع النيابة الإدارية.
وحول مقابلته للرئيس الأسبق محمد مرسي، قال :'قابلت مرسي مرة واحدة فقط، بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحوالي 3 أيام في قصر الاتحادية، وكان يريد الوقوف علي هذا الشخص الذي تم تكليفه لأنه لم يكن يعرفني من قبل، وكنت حريص علي أن أنقل له مخاوفي أكثر من استماعي لتكليفات، وكنت متخوف من أن لا أؤدي واجبي بالشكل الذي تعودت عليه في منصي القضاء، وكنت أخاف من مؤثرات قد تعيقني من أداء واجبي في الحفاظ علي المال العام، وأن لا أطبق القانون علي الكافة دون استثناء'.
واستكمل قوله :'سألت عن أهم المعوقات التي رصدها زملائي قبل أن ألتقي بمرسي وحرصت علي سماعهم قبل مقابلته، وتحدثت مع مرسي عن الرقابة المنقوصة وأن الجهاز لا يقوم بدوره علي الوجه الذي رسمه له القانون، وقلت له إن هناك جهات في الدولة الرقابة منقوصة عليها، وهم رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، وهذه تسمي في مصر مؤسسات سيادية، ولكني مع تقديري لهم وإحترامي لا يوجد في القانون أو دساتير الدول وزارة علي رأسها ريشة'.
وشدد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي أنه :'لم تطأ قدم احد من جماعة الإخوان داخل الجهاز، أو حدث اتصال بيينا، أو يطلب أحد منهم شئ، علي عكس ما يشاع حول أخونة الدولة، وأنا أتحدي أن يثبت أحد أن هناك زيارة من الإخوان او طلبنا من الجهاز، وثقتي في أعضاء الجهاز وفي نفسي جعلتني أتجاوز هذا التشويه'.
وأكد جنينة أنه :'من الممكن أن يكون هناك تسريب من داخل الجهاز، لأن التقرير ليس من المفترض وضعه في الأدراج، والمفترض أن لا يذهب للإعلام قبل الجهات الآخري، وقد يأتي التسريب من هنا أو هناك، فكيف أسيطر علي امر خرج لعدة جهات، وأمر منح تقرير للإعلام خاضع لتقدير رئيس الجهاز، لأن مسألة نشر التقراير وإعلانها للرأي العام أصبحت واجب دستوري، يلتزم به الجهاز المركزي، وهذه اضافة جديدة اضيفت لدستور 2014، ولم تكن
موجودة من قبل، وهذا يعزز من قيم الشفافية ومكافحة الفساد'..
وأوضح :'وظيفتي رقابية، فلست قاضيا، أو محققا، ولست سياسيا ايضا، لأني لو صنفت كسياسي سأفقد حيادي، والأفضل أن يكون المسمي الحقيقي المتطابق مع القانون هو الرقابي'.
وفيما يتعلق بالهجوم عليه إعلاميا، قال :'عندما أري أن رئيس الجهاز يسند إليه في محضر تحريات أمن الدولة أنه عضو في تنظيم سري أسمه قضاة من أجل مصر، ويعمل في خلية تسعي لزعزة الاستقرار، هذه عبارات مطاطة، تعاملت معها لمدة 6 سنوات، بداية من قضية الجهاد الكبري حتي انتهت المحاكمات، فأنا أعلم طبيعة التقارير التي تخرج من أمن الدولة، وأنا أعلم تركيبة هذه التقارير'.
وردا علي إتهامه بأنه متمني للإخوان، أكد جنينة :'رئيس الوزاراء السابق حازم الببلاوي قال تحديدا إنه لا يوجد هناك ما يؤكد أن جنينة إخواني ولكن هناك شهبات، فأرسلت له رسالة عبر بعد الإعلاميين وقلت له إنه يحزنني عندما أري رئيس الوزراء الذي يملك الحصول علي معلومة مدققة، ويقول إن هناك شبهات، ولم أقابل الببلاوي منذ هذا الحين'.
واستطرد :'سهل إلقاء الاتهامات بدون دليل، وهذا الأمر حرم ابنتي من الترشح في هيئة قضايا الدولة، رغم أنها حاصلة علي تقدير جيد جدا في كلية حقوق عين شمس، دفعة 2009، حيث أجريت عنها تحريا بمعرفة امن الدولة آنذك، علي يد الضابط حسام العادلي ابن شقيق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ثم اجريت تحريات جديدة في عهد اللواء خالد ثورت الرئيس الحالي لمباحث امن الدولة، وزج بالمحضر الخاص بانه يوجد لدي انتمائها اخوانية، وتم استبعاداها، وكان لي الحق في الشكوي أو رفع دعوي، ولكني أدركت أن الشكوي لغير الله مزلة، وأن الرزق مقدر في السماء، وبالتالي استبعدت ابنتي رغم انهم أخذوا من هم أقل منها، وأقول إنه يجب علي الأجهزة الأمنية خاصة امن الدولة ان ترعي الله، لأن هذا ينال من سمعة الشرفاء'.
وردا علي 'لماذا يستقصدك امن الدولة'، رد جنينة :'لا أريد الدخول في تفاصيل، ولكني أترك الأمر لفطنة المشاهدين، لأن القصد أن لا يقوم الجهاز بدوره في مكافحة الفساد داخل وزارة الداخلية نفسها.
وأوضح :'ألتقيت بالرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المناسبات العامة، ولكن لم يحدث لقاء ثنائي، وتم تكليفي بأشياء، مثل مراقبة الحد الأقصي للأجور، وليس ما قيل إني أصتنع أزمة أو ماشابه'.
وأضاف :'سيوفر الحد الأقصي مبلغا ولكن ليس كبيرا، ولن يوفر مبالغ كما ترددت، لأن من يتجاوز الحد الأقصي عدد محدود، وسيتم اتخاذ الاجراءات تجاه كل من لن يلتزم به وسيطبق علي جميع الجهات إلا السلك الديبلومانسي أثناء عملهم في الخارج'.
وفيما يتعلق بالتسريبات والإعلام، صرح جنينة :'أنظر لوسائل الإعلام والتسريبات التي تحدث وتنتهك الخصوصيات وتذاع علي الإعلام، وهذا انتهاك، وأمر غير دستوري، ويجب محاكمة من فعلها، طالما ليست بأمر قضائي، وبالتأكيد أن هناك جهات امنية تعطي هذه التسريبات عن عمد، حتي لا تظهر هي في الصورة ويقوم بالأمر إعلامي بالوكالة'.
وتحدث رئيس المركزي للمحاسبات عن الصناديق الخاصة، قائلا :'هناك صناديق خاصة بدون سند قانوني، وفكرة الصناديق الخاصة نشأت في أعقاب النكسة، عندما عجزت الموازنة العامة للدولة عن تلبية احتياج المحافظات، ولكن هذه الظاهرة بدأ التوسع فيها عندما وجدت مؤسسات الدولة جمع الأموال وتدعم الصندوق من موازنة الدولة ويكون باب خلفي للانفاق، وفي وزارة الداخلية مثلا هناك أكثر من 60 صندوق وما نفحصه 5 صناديق والباقي لا نفحصه، وأن الأوان للجم هذه الظاهرة، لأني علي يقين باننا لو دمجناها ستكون موازنة موازية للدولة، ويجب معالجة الوضع عن طريق اصدار مرسوم بقانون يلزم كافة أجهزة الدولة بالافصاح عن الصناديق لدي كل جهة وأوجه انفاقها والسند القانوني لعمل هذه الصناديق'.
وختم جنينة بقوله :'هناك مؤسسات في الدولة تعيق عمل الرئيس السيسي، وتعيق إصلاح الفساد، وكان الله في عونه، وأدعو له أن يسدد خطاه في الاصلاح، وزكلي أمل فيه لأن هناك ثقة شعبية طوقت عنقه، ولم يسبق لرئيس سابق أن حظي بها، وأتمني ان يسدد الله خطاه، ويلتمس المواطن هذا'.