بالمستندات مديرية تعليم قنا تكلف مدرسي الحاسب الالي بتدريس مادة الرياضيات

رغم أن مركز حماية كان قد حذر في وقت سابق من تكرار ما حدث في النصف الثاني من العام الدراسي الماضي بإسناد تدريس مادة الرياضيات لمعلمي الحاسب الآلي، ورغم خطورة هذا علي العملية التعليمية وإهداره لفرص العمل للمؤهلين في تدريس الرياضيات، وهو ما كان يتوقع المركز أن يحدث معه تحقيق شفاف وحقيقي حول هذه الأزمة حتي لا تتكرر مرة ثانية مع العام الدراسي الجديد، إلا أن المركز فوجئ بقيام موجه عام الرياضيات بقنا بإرسال إشارة لجميع الإدارات مُوقع عليها من مدير التعليم العام بقنا بإرجاء تنفيذ الإشارة الصادرة في 25/8/2014م بإلزام كل معلم بتدريس مادته، مصرا علي التمسك بتدريس مدرسي الحاسب الآلي لمادة الرياضيات للعام الدراسي الجديد 2014/2015م، رغم أن هذا القرار سيتسبب في حدوث عجز بمادة الحاسب الآلي.!
ومن جانبه قال بركات الضمراني: ما المصلحة في التمسك بغير المتخصصين لتدريس مادة دراسية جزمت الأكاديمية المهنية للمعلمين بعدم صلاحيتهم لتدريسها؟ خاصة أن هذا القرار سيتسبب بوجود عجز في المادة الأخري؟ هل لأن إحداهما لها سوق رائج في الدروس الخصوصية؟
إن هذه الإشارة المرفق صورتها تجعلنا نناشد السيد وزير التربية والتعليم والسيد محافظ قنا والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بفتح باب التحقيق حول هذه الأزمة منذ جذورها، بدءا بمن تعاقد مع من لا تنطبق عليه الشروط لشغل وظيفة معلم رياضيات بينما هو لا يصلح إلا لتدريس الحاسب الآلي، مرورا بطريقة وآلية تثبيت هؤلاء في عمل غير ما كانوا يعملوه بما يخالف القانون 155 الذي يشترط إمضاء عامين في تدريس المادة التي سيتم التثبيت عليها، انتهاء بالإصرار علي قيام هؤلاء بتدريس هذه المادة رغم أن تخصصهم الأساسي 'الحاسب الآلي' به عجز، وتم إسناد تدريسه هو الآخر في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي لغير المؤهلات العليا ولإداريين؟ فهل يبقي إداريون ومؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة تدرس مادة الحاسب الآلي، حتي تفتح الباب لمجموعة أخري مادتها الأساسية حاسب آلي لكي تقوم بتدريس الرياضيات؟ في الوقت الذي به عجز في الإداريين وفي مدرسي الحاسب الآلي؟ هذا الملف محير ويحتاج لتدخل عاجل.