لماذا تُهمش مادة الحاسبات والمعلومات بالمدارس؟!

إلى الذين يضعون قوانين التعليم في مصر، وإلى الذين يعدلونها، وإلى الذين يقدمون المقترحات بشأنها: آن لكم أن تشعروا بالعصر الذي نحن فيه، آن لكم أن تعلموا أن العصر الذي نعيشه هو عصر علوم الحاسبات والمعلومات والاتصالات، ذلك الذي سبقتنا إليه دول كثيرة بخطوات كبيرة، ولا زلنا هنا مجرد مستخدمين ومستهلكين لما ينتجونه من أجهزة ونظم في هذا المجال، ذلك لأنكم أهملتم وضع هذا العلم موضع الجد والدراسة في مدارسنا، فصار في معظم الأحوال لعباً وترفيه لا أكثر!.
الأميّة يا سادة في عرف الدول المتقدمة أو الساعية نحو التقدم، ليست أمية القراءة والكتابة، ولكنها الأميّة في علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولذا تبوأت هذه العلوم التطبيقية مكانة متنامية في التعليم لديها، باعتبارها أحد أهم العلوم العصرية المتغلغلة في كافة المجالات الحياتية والعلمية، وباعتبارها أحد أهم العلوم المؤهلة لسوق العمل، والذي يرتكز بصفة أساسية على الحاسبات وتطبيقاتها، وعلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ورغم هذا فلا زالت وزارة التربية والتعليم المصرية تتعامل مع مادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشيء من الإهمال والتهميش خاصة في المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية، إذ صارت في الأولى نشاطاً اختيارياً، وفي الثانية مادة نجاح ورسوب ولكن لا تضاف درجاتها إلى مجموع الطالب في الصفين الأول والثاني، ولا يوجد لها أثر في الصف الثالث سوى أنها مجرد لعب يمارسه الطالب في معامل الحاسب الآلي.
ربما أتفق مع جعلها نشاط اختياري للمرحلة الابتدائية، ولكن أن تُجعل مادة مهمشة في المرحلة الثانوية لا تؤثر في المجموع الكلي للطالب، فذا يعني منح الطالب صكاً بعد الاهتمام بها، مهما حاولنا إقناعه بأهميتها كعلم وكمؤهل ضروري للجامعة وسوق العمل، فلو كانت مهمة - حسب فهمه - لتم اعتبارها مادة أسياسية من قبل الوزارة بجعلها مادة أمام مجموع الدرجات وليس وراءه كسائر المواد الأساسية كالرياضيات والفيزياء..الخ.
أتعجب من حجة الوزارة بعدم جعل مادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مادة مجموع خشية خضوعها للدروس الخصوصية، وهي في الحقيقة حجة واهية وغير منطقية، لأن المادة من العلوم التطبيقية التي لا يمكن تدريسها نظرياً عبر الدروس الخصوصية كسائر المواد تحت بير السلم أو فوق السطوح أو في البدروم، حيث تحتاج إلى تجهيزات مكلفة من حاسبات واتصالات، وهو ما لا يمكن أن يقدم عليه أي معلم للمادة، ومن ثم سيُجبر تلقائياً على تدريسها في معامل الحاسبات بالمدرسة، وبالتالي لن تكون من مواد الدروس الخصوصية إلا في أضيق الحدود، وإذا تم تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية الواردة في القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته فسوف لا تكون مادة دروس خصوصية على الإطلاق.
أتصور أن الاهتمام بمادة الحاسبات والتكنولوجيا والاتصالات بالمرحلة الثانوية سيكون مفيداً لأهم عنصرين في المنظومة وهما المعلم والطالب، فالمعلم سوف ينتعش إذا وجد مادته بين المواد الهامة، وسيبذل قصارى الجهد في البحث والتنقيب عن كل جديد في هذا العلم، وسيكون أكثر حرصاً على حضور الدورات التدريبية والاستفادة منها، وأما الطالب فسوف يولي المادة جزءاً من اهتمامه بالمذاكرة والبحث والتعلم والتفاعل مع المعلم، وسيكون أكثر جدية والتزاماً داخل قاعة الدرس، إضافة بأنه سيكون مؤهلاً بطريقة أفضل لفكرة إحلال الحاسب محل الكتاب المدرسي في السنوات القادمة.
آن لوزارة التربية والتعليم أن تخرج مادة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الثلاجة، بجعلها مادة تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي الطالب في الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية، وأن تكون درجات الطالب نظرياً وعملياً فيها مسوغاً لقبوله بكليات الحاسبات والمعلومات وهندسة الحاسبات ونظم المعلومات.. الخ، لأن التأخر باتخاذ هذه الخطوة أكثر من ذلك سيكون ضاراً على مخرجات العملية التعليمية، وسوف يقدم التعليم قبل الجامعي طالباً إلى الجامعة جاهلاً بأحد أهم علوم العصر، إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
إن كوريا والهند وماليزيا صارت دولاً تقدم تعليماً فائق الجودة، يوم أن اهتمت بهذا العلم في مدارسها، وبذا فلا عجب أن يكون تصدير البرمجيات هو العنصر الثاني من عناصر الدخل القومي في الهند، وأن تبرع كوريا في صناعة الالكترونيات الدقيقة، وأن تنتج مدارس ماليزيا (الوحدات المنتجة) الآي باد.. وليست مصر أقل من هذه الدول إن تحررنا من التوجس والتردد، بجعل العام الدراسي 2013/ 2014 عاماً لبداية ثورة تكنولوجية حقيقية في المدارس المصرية.