ألمانيا تعلن الحرب علي 'شرطة الشريعة'

أعلن توماس دي ميزير، وزير الداخلية الألماني، أن حكومة بلاده لا تقبل بظهور ما سمي ب'شرطة الشريعة' وستتحرك ضدها، بعد ساعات من إعلان إسلاميين متطرفين تأسيسها، في شوارع مدينة فوبرتال غرب ألمانيا.
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت، أن أفرادًا من الإسلاميين المتطرفين ظهروا مرارًا في شوارع مدينة فوبرتال غرب ألمانيا، باعتبارهم 'شرطة الشريعة'، مشيرة إلي أنهم ينظمون دوريات حراسة من جانبهم ليلا في أرجاء المدينة لمراقبة السلوكيات فيها، وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية في فوبرتال بولاية شمال الراين ويستفاليا، إن هؤلاء السلفيين يرتدون سترات برتقالية اللون كتب عليها باللغة الإنجليزية 'شرطة الشريعة'.
وأضافت المتحدثة، أنه تم تحريك دعوي قضائية ضد 11 شخصًا منهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم التجمعات، وتم التثبت من هوياتهم الشخصية، موضحة أن هؤلاء تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشرة والثالثة والثلاثين لم يقبض عليهم - كما أنه لم يبد هناك مبرر قانوني للسلطات لضبط السترات التي كانوا يرتدونها.
وكثفت الشرطة، من تواجدها وسط المدينة كما طلبت من المواطنين الاتصال بها حال الارتياب في شخص ما علي رقم مخصص للشرطة، كما أعلنت رئيسة شرطة فوبرتال بيرجيتا رادرماخر بوضوح 'السلطة الوحيدة المخولة بحفظ النظام والأمن هي الدولة، ولن تسمح الدولة بممارسة أعمال من شأنها الترهيب أو البلبلة أو الاستفزاز'.
وقال ممثل للادعاء العام في فوبرتال: 'هذه السترات سنعتبرها نوعا من الزي'، مشيرًا إلي أنه حال وجه مرتدوها إلي الشباب أمرًا بعدم التوجه إلي مرقص ديسكو مثلاً، فسوف ينظر فيما إذا كان قد صاحب ذلك نوع من الإجبار.
وقال ممثل الادعاء العام، إن 'مجرد تقديم نصح ديني لا يعتبر فعلاً مجرمًا يعاقب عليه القانون في ألمانيا'.
كان حراس الأخلاق الذين يطلقون علي أنفسهم هذا الوصف ادعوا من خلال منشورات صفراء، الحق في 'منطقة تحكمها الشريعة'، حيث ثبت أنهم أرادوا بذلك تطبيق القواعد السلوكية للمسلمين، والتي تتمثل في منع المشروبات الكحولية، ومنع القمار والميسر، ومنع الموسيقي والحفلات الموسيقية، بالإضافة إلي منع الصور العارية والدعارة وتعاطي المخدرات.
وكان السلفيون قد بثوا علي شبكة الإنترنت شريط فيديو من عدة دقائق يبين مطالبهم، ووصفته الشرطة بأنه محاولة دعائية لتجنيد أنصار.
وقال وزير منتمي إلي حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في مقابلة مع صحيفة 'بيلد'، إنه 'لا صبر علي الشريعة علي الأرض الألمانية، ولا يجوز لأحد أن يسمح لنفسه بإساءة استخدام الاسم الجيد للشرطة'.
فيما قال وزير العدل الألماني، هايكو ماس، إن ألمانيا دولة قانون 'وهي فقط المسئولة عن تطبيق القانون وليس مجموعة تطلق علي نفسها شرطة الشريعة'، موضحًا أن بلاده لن تسمح بوجود نظام عدالة 'موازٍ' للنظام القائم في البلاد.