مجلس الامن يتبني قرار منع تمويل داعش

تبني مجلس الأمن بالإجماع قرارا تقدمت به بريطانيا يهدف لقطع مصادر التمويل عن التنظيمات الإسلامية المتطرفة في العراق وسوريا ومنعها من تجنيد مقاتلين أجانب. وينص القرار علي حل تنظيم 'الدولة الإسلامية' و'جبهة النصرة' ومجموعات مرتبطة بتنظيم 'القاعدة'. كما يسمح باللجوء إلي العقوبات وتطبيقها بالقوة لكن لا يسمح بتدخل عسكري.
ويعتبر القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، أشد إجراء للأمم المتحدة إزاء تقدم الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا والذين باتوا يسيطرون علي أجزاء واسعة من البلدين ويرتكبون أعمالا وحشية.
وينص القرار علي نزع سلاح وحل تنظيم 'الدولة الإسلامية' فضلا عن 'جبهة النصرة' في سوريا بالإضافة إلي مجموعات أخري علي صلة بالقاعدة.
ومن الجدير بالذكر ان مسلحي 'الدولة الإسلامية' منذ بداية آب/أغسطس الحالي اجبروا عشرات الالاف، وخاصة من الأقليات المسيحية والإيزيدية من سنجار وقره قوش، علي الفرار بعد سقوط العديد من المدن القريبة من إقليم كردستان بيد المتطرفين.