تأجيل دعوتي الحد الادني للأجور وموظفي مراكز المعلومات الي 14 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعي الثلاثاء تأجيل دعوتي الحد الادني للأجور وموظفي مراكز المعلومات
الي جلسة 14 ديسمبر القادم لتقديم المستندات.
وقال خالد علي الثلاثاء انه فيما يختص بالدعوي الاولي انه بالرغم من الحصول علي حكم باعتبار الحد الأدني للأجور 400 جنيه، فانه فوجئ بانه يطبق فقط علي عمال القطاع الخاص في حين ان العاملين بالحكومة هم المعنيون بالدعوي، كما ان الحد الادني طبق علي الاجر الشامل وليس الاساسي .
وطالب خالد علي بتطبيق المادة 84 من قانون العمل التي تطالب بان يكون الاجر متناسبا مع مستوي المعيشة، كما طالب الحكومة بتقديم مستندات حول المعايير التي تم علي أساسها احتساب 400 جنيه كحد أدني.
وحول الدعوي الخاصة بموظفي مراكز المعلومات، قال ان مرتبات الموظفين من اصحاب المؤهل المتوسط 99 جنيه، وفوق المتوسط 120، والمؤهل العالي 150 جنيها، ورغم ذلك فان العاملين ظلوا 9 سنوات بلا تأمينات اجتماعية او حوافز او بدلات.
وطالب الحكومة بالحكم في الدعوي في اسرع جلسة كما طالب بتعويض لأسرة احد العاملين الذي توفي واحتساب معاش شهري لها.