تأجيل دعوتى الحد الادنى للأجور وموظفى مراكز المعلومات الى 14 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعي الثلاثاء تأجيل دعوتى الحد الادنى للأجور وموظفى مراكز المعلومات الى جلسة 14 ديسمبر القادم لتقديم المستندات.
وقال خالد على الثلاثاء انه فيما يختص بالدعوى الاولى انه بالرغم من الحصول على حكم باعتبار الحد الأدنى للأجور 400 جنيه، فانه فوجئ بانه يطبق فقط على عمال القطاع الخاص في حين ان العاملين بالحكومة هم المعنيون بالدعوى، كما ان الحد الادنى طبق على الاجر الشامل وليس الاساسي .
وطالب خالد علي بتطبيق المادة 84 من قانون العمل التى تطالب بان يكون الاجر متناسبا مع مستوى المعيشة، كما طالب الحكومة بتقديم مستندات حول المعايير التى تم على أساسها احتساب 400 جنيه كحد أدنى.
وحول الدعوى الخاصة بموظفي مراكز المعلومات، قال ان مرتبات الموظفين من اصحاب المؤهل المتوسط 99 جنيه، وفوق المتوسط 120، والمؤهل العالي 150 جنيها، ورغم ذلك فان العاملين ظلوا 9 سنوات بلا تأمينات اجتماعية او حوافز او بدلات.
وطالب الحكومة بالحكم في الدعوى في اسرع جلسة كما طالب بتعويض لأسرة احد العاملين الذي توفي واحتساب معاش شهري لها.