أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر قرارا بإعادة بث بعض القنوات الفضائية علي ترددات للقمر الصناعي "نايل سات"، وألغت قرارا نصّ علي ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية النصية للرقابة. وقالت مصادر قضائية إن المحكمة رأت أن قنوات "البدر" و"وصال" و"صفا" و"الرحمة" و"الحافظ" لم ترتكب أي مخالفة لتعاقداتها تستوجب إغلاقها. ونوهت إلي أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية المسؤولة عن منح إشارات البث الفضائي أو قطعها، لم تقم بإنذار تلك القنوات بشأن أي مخالفات حتي تتمكن من إزالتها. وأشارت المصادر إلي أن المحكمة ألزمت الجهات المختصة بتمكين تلك القنوات من البث الفضائي التلفزيوني مجددا. بالمقابل، أصدرت المحكمة قرارا تؤيد فيه وقف السلطات ثلاث فضائيات هي "الناس" و"الصحة والجمال" و"الخليجية" بدعوي ثبوت نشرها "الشعوذة والدجل وإثارة النعرات الطائفية والحض علي الخلافات المذهبية". وفي قضية الرقابة علي الرسائل النصية في الهاتف المحمول، ألغت المحكمة اشتراط حصول الشركات والجهات الراعية علي تراخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل تقديم الخدمات الإخبارية. واعتبرت أن تلك الإجراءات تمثل وصاية علي حرية الرأي والتعبير، و"إقحاما غير مبرر في الرسائل النصية علي الهاتف المحمول"، واعتبرتها مخالفة لما أقره الدستور والقانون فيما يتعارض مع حرية الرأي. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قرارا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأعقبه منع شركات البث الفضائي من إتاحة بث حي للقنوات الخاصة. واعتبر منتقدون أن هذه القرارات تهدف إلي منع التغطية الصحفية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد وانتخابات الرئاسة في 2011.